الصحفيون بتطوان والمضيق الفنيدق حاملون لفيروس “كورونا” والسلطات الأمنية والقضائية صامتة !!

عندما يمزج رجل القانون بين الصحفي المهني ومنتحلي الصفة

أثارت تدوينة لأحد الأشخاص على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحمل صفة “صحفي مستقل” الفزع والرعب بين عائلات وأصدقاء الصحفيين بعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق، بعد وصمهم بحمل فيروس كورونا كونهم مخالطين.
وأضاف حامل صفة “صحفي مستقل” أن “الصحفيين المخالطين رفضوا الخضوع لتحاليل كوفيد 19، وتسأل عن نيتهم في نشر الفيروس بين المواطنين كما ينشرون مقالاتهم، مطالبا السلطات بإجبارهم على إجراء التحليلةلأنهم يلتقون عددا كبيرا من المواطنين.
كما خلق صاحب التدوينة الجدل بالمطالبة بإعادة النظر في فتح بعض المؤسسات التعليمية التي زارها صحفيون للإشهار لها واجراء التحاليل لمسيريها وتلاميذها”.
ورغم الفزع الذي خلقته التدوينة لم تحرك السلطات المحلية بتطوان ساكنا لمحاصرة الصحفيين وإجراء التحاليل لهم للتأكد من خلوهم من الفيروس القاتل، أو تفتح النيابة العامة تحقيقا في نشر هذا الخبر المرعب والذي يحرض صراحة على جنح التمييز والكراهية وتنشر الفزع بين الناس بواسطة مكتوبات معروضة على العموم.
وكانت مدينة تطوان قد تحولت مؤخرا إلى فضاء لنشر الاشاعات والأخبار الكاذبة واتخاذ موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك منصة لمهاجمة الناس وسبهم وتشويه سمعتهم واختلاق الأباطيل في حقهم، دون أن تتحرك الجهات المخول لها حماية الحقوق وصون خصوصيات الناس لتنفيذ القانون وردع مثل هذه الممارسات ااتي تشرعن للفوضى والسيبة.
وجاء في تدوينة حامل صفة “صحفي مستقل” أن بعض الصحفيين بمدينة تطوان وعمالة المضيق الفنيدق مخالطين ومابغاوش يديرو التحليلة كيفاش زعما بغاو ينشرو الفيروس بحال المقالات ولا خاص السلطة تجبرهم على التحليلة لانهم كيتلاقاو مع ناس بزاف وحتى المدارس الخصوصية لي مشاو وعملو ليها مؤخرا الاشهار خاص يتعاد فيها النضر ويتعدلو التحليلات لمسيري تلك المدارس ولما لا حتى التلاميذ وبه وجب الاخبار”
عندما يمزج رجل قانون بين الصحفي ومنتحل صفة الصحفي هنا تكمن المشكلة
وحسب الكاتب المحلي لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد مصطفى العباسي”إن الفوضى أساسها السلطات بمختلف أشكالها، اي فوضى كيف ما كان نوعها، وحيث ما كانت هي تعبير عن تراخي السلطات المختصة وعجزها التام عن القيام بواجبها، ما لم أقل تواطؤها لسبب او اسباب ما.. وأضاف العباسي” وفي حالتنا هاته التي نتحدث بخصوصها والمقصود بها فوضى الترامي على مهنة منظمة قانونا، فإني لن اتردد في اتهام السلطات كل وفق اختصاصه باذكاء هاته الفوضى وتعمد أحداثها وتشجيعها، والمراد هو تمييع العمل الصحفي، وجعله “جفاف” لمن هب وذب لولوجه. ومما يؤكد ذلك، هو أنه رغم صدور قانون واضح جدا، مازال بعض مسؤولي النيابات العامة، وكذلك مسؤولين اخرين في مستويات مختلفة، يتعمدون تجاهله، اما لجهلهم به، أو تعمده إفراغه من محتواه، لتبرير صمتهم وتواطؤهم المكشوف، مع بعض الأشخاص والجهات، التي شكلت لوبيات للابتزاز والنصب على عباد الله تحت يافطة الصحافة”.
واستطرد العباسي مستنكرا “وهناك من يربط انتحال صفة صخفي بالحق في حرية التعبير والحال انه يفتح الباب على مصراعيه لبعض النصابة، من ذوي السوابق لابتزاز الناس، بل وابتزاز مسؤولين، والله العظيم يبتزون مسؤولين في مهمات حساسة وسلطوية.. فما بالك بالمواطن، فيما لا يجدون الأذان الصاغية عندما يلجؤون للحصول على حقوقهم لدى النيابة العامة، التي لها تفسير غريب وعجيب للقانون ولمذكرة وزير العدل التي تتحدث عن الصحفيين وليس غيرهم، لكن عندما يمزج رجل قانون بين الصحفي وغيره من منحلي صفة صحفي هنا تكمن المشكلة الكبيرة”.
المصدر؛ موقع شمال بوسط -نشر الجمعة 25 شتنبر 2020
Loading...