رابطة الشطرنجيين المغاربة تستنكر محاولة الرئيس المنتهية صلاحيته عقد جمع عام خارج الضوابط القانونية

على إثر إقدام رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج المنتهية ولايته سنة 2019، على تحديد تاريخ 14 مارس 2021، كموعد لعقد جمع عام غير عادي للجامعة الملكية المغربية، بشكل انفرادي وتغييب أعضاء المكتب المديري للجامعة المذكورة الذي يعتبر بحسب القانون الأساسي هو جهاز إدارة و تسيير الجامعة والرئيس يقوم فقط بتنفيذ قرارات الجمع العام والمكتب المديري، قامت رابطة الشطرنجيين المغاربة صباح يومه الجمعة 26 فبراير 2021، بإصدار بلاغ توضح فيه للرأي العام الوطني والرياضي عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية النقط التالية:

إن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الذي دعا إلى جمع عام غير عادي للجامعة، انعدمت فيه الصفة من أجل ذلك، بناءا على قرار الوزير السابق للشباب والرياضة، الذي اعتمد فيه على تقرير مكتب الافتحاص المعتمد من طرف الوزارة الوصية، والذي رصد مجموعة من الاختلالات الإدارية والمالية والتقنية، والتي دفعت الوزير السابق رشيد الطالبي العملي، بتوجيه رسالة “إعذار” إلى رئيس الجامعة بتاريخ 02 أبريل 2019، كما طرح الموضوع داخل قبة البرلمان من خلال سؤال كتابي أجاب عنه الوزير المذكور بتاريخ 13 ماي 2019، والذي أكد فيه على الاختلالات المذكورة، عقب فشل الرئيس في إصلاحها خلال الآجال المحددة في (ثلاثة أسابيع)، مما ترتب عنه “انتفاء الصفة بالنسبة لرئيس الجامعة المنتهية ولايته”.

نستنكر بشدة محاولات الرئيس المنتهية ولايته سعيه المتكرر إلى عقد جموع عامة خارج الضوابط القانونية والتي فشل في عقدها بعد تدخل الوزارة الوصية عقب منعه من عقدها بناءا على الأسباب سالفة الذكر،  على اعتبار أن الرئيس المنتهية ولايته يهدف من وراء محاولات عقد جمع عام إلى التستر على الخروقات الإدارية والمالية والتقنية بالجامعة، وكذا الإفلات من المتابعات القضائية في الملف المعروض على أنظار القضاء بإحدى محاكم الدار البيضاء بخصوص تورطه في “شبهة” التلاعب بمالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج خلال رئاسته لها ما بين 2013 و2019.

ونظرا إلى ما سبق ذكره، وبصفتنا أغلبية أعضاء المكتب المديري ورؤساء العصب الجهوية ومجموعة عريضة من الأندية الغيورة على رياضة الشطرنج  بمختلف جهات المملكة، نعتبر القرارات الانفرادية التي أقدم عليها المنتهية ولايته بمثابة تحد سافر للقوانين وقرارات القطاع الوصي.

نطالب وزارة الثقافة والشباب والرياضة، بالتدخل في إطار الاختصاص، بتطبيق القانون واحترام القرار الصادر عن الوزير السابق رشيد الطالبي العلمي حفاظا على مبدأ وحدة المؤسسات، وذلك بعدم الترخيص لعقد أي جمع عام خارج الضوابط القانونية وفق ما تنص عليه المادة 31 من قانون التربية البدنية و الرياضة رقم 30-09.

ووفقا للحيثيات السالفة الذكر، نلتمس من مختلف المنابر الإعلامية عدم الانسياق وراء البلاغات التي يحرص الرئيس المنتهية ولايته الترويج لها، سواء تلك التي يقوم بتعميمها بمواقع التواصل الاجتماعي، أو بعثها إلى الصحافيين عبر البريد الإلكتروني، على اعتبار أنها تفتقد للمصداقية، وتحجب حقيقة الواقع المرير الذي تعيشه رياضة الشطرنج ببلادنا منذ أربع سنوات.

 

Loading...