فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة تطوان يوضح للرأي العام المحلي

تلقى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة تطوان باستغراب وقلق شديدين شديد البيان الذي أصدرته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية على إثر مقاطعة جميع الأحزاب السياسية المكونة للمجلس الجماعي لأشغال الدورة الاستثنائية التي كان من المقرر انعقادها يوم 21 أبريل 2021، وهو بيان حاول من خلاله محرروه تضليل الرأي العام التطواني بالإشارة، والتمظهر بلباس المظلومية، وتصدير الأزمة التي تعاني منها مدينة تطوان عامة والجماعة بصفة خاصة، نتيجة العشوائية والانتخابوية الطاغية على تسيير المجلس، وصلت مداها إلى حد الإشارة في البيان سيء الذكر كذبا وبهتانا إلى تضمين نقطة في جدول أعمال الدورة تتعلق بتخصيص دعم مالي لفائدة الأسر المتضررة من الفيضانات التي شهدتها مدينة تطوان خلال بداية شهر مارس المنصرم.

وفي هذا الإطار فإن فريق التجمع الوطني للأحرار بالجماعة  يوضح للرأي العام المحلي والوطني المغالطات التي شابت البيان من خلال ما يلي:

  • إن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لا يتضمن بتاتا ما اعتبره البيان تخصيص مبلغ مالي لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة، ولكنه يتحدث فقط بدراسة الإمكانات المتاحة للجماعة من أجل تخصيص الدعم المذكور. في إطار دغدغة الشعور العام للجماهير التطوانية التي تعلم علم اليقين أن الجماعة تعاني من عجز خطير نتيجة التسيير الارتجالي لرئيس الجماعة، وتعاني كذلك من ارتفاع المديونية، حتى أصبحت عاجزة عن سداد حتى النفقات الإجبارية مثل مستحقات ترقيات الموظفين، ومستحقات شركتي جمع النفايات المنزلية..
  • يسجل الفريق بقلق كبير عدم جنوح رئيس الجماعة إلى ترشيد نفقات الجماعة من أجل التغلب على الإكراهات المالية، لسداد النفقات الإجبارية، والمساهمة في الإقلاع التنموي للمدينة، التي عاشت سنوات عجافا من العشوائية والارتجالية أرخت بظلالها على جميع المستويات، في الوقت الذي حرص فيه رئيس الجماعة على التوقيع على تعويضاته الشخصية وتعويضات نوابه بالمجلس والتي بلغت 200 مليون سنتيم، دون أن يخصص ولو جزء بسيط منها لصندوق دعم المتضررين من جائحة كورونا، أو لفائدة الأسر المتضررة من الفيضانات.
  • تحميل رئيس الجماعة الجزء الأكبر من المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بساكنة مدينة تطوان، نتيجة عدم إقدامه على تعبئة الموارد اللوجستيكية للجماعة لفك الحصار عن الأحياء المتضررة، مفضلا الحضور في جلسات مجلس النواب من أجل محاولة الإطاحة بمشروع القانون الانتخابي.
  • إن الفريق التجمعي بمجلس جماعة تطوان يعرب عن تضامنه اللامشروط مع كافة الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة، ويؤكد اصطفافه إلى جانب ساكنة تطوان دون قيد أو شرط، ويبارك أي نقطة في اتجاه تخصيص دعم مالي لفائدة المتضررين الحقيقيين، حسب حجم الخسائر، ويقف سدا منيعا ضد أي محاولة لاستخدام مالية الجماعة لأغراض انتخابية مفضوحة.
  • إن فريق التجمع الوطني للأحرار، وهو يشخص الأزمة التي تعيشها مدينة تطوان، وهي أزمة غير مسبوقة في تاريخ المجالس الجماعية المتعاقبة، فإنه من باب “من لم يشكر الناس لم يشكر الله” يتقدم بالشكر والامتنان والعرفان للمجهودات التي بذلتها السلطات المحلية تحت إشراف عامل إقليم تطوان والكاتب العام للعمالة وباشا مدينة تطوان، والتي كان لها دور كبير في فك الحصار عن الساكنة أثناء فترة الفيضانات، وفي التخفيف من حجم الخسائر التي كانوا سيتكبدونها لولا تدخلهم في الوقت المناسب، في وقت سجل غياب الجماعة عن القيام بدورها الحقيقي في الاصطفاف إلى جانب الساكنة في أزمة عرت بشكل واضح عن إفلاس الجماعة وفشلها الذريع في التخفيف من معاناتها وجبر الضرر اللاحق بها. كما يثمن كذلك الدور الذي قامت به فعاليات المجتمع المدني التي كان لها أثر بالغ في تخفيف العبء عن الساكنة خلال هذه الفترة الحرجة التي عاشتها.
Loading...