نشطاء يدعون إلى فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي
دعا مجموعة من النشطاء، ضمن نداء مفتوح للتوقيع، إلى فتح نقاش عمومي حول تشريع الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي، تفاعلا مع توصيات لجنة النموذج التنموي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب النشطاء، ضمن النداء، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام إلى الانخراط في تعزيز دينامية النقاش العمومي حول هذا الموضوع، داعين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “لدعم إنجاز دراسات علمية حول مختلف آثار تشريع استهلاك القنب الهندي الترفيهي ومدى إمكان اعتباره من ضمن السبل المهمة لخلق بديل اقتصادي لفائدة مجتمع مزارعي القنب الهندي”.
وأشار النداء إلى لجوء العديد من الدول إلى تشريع الاستخدام الترفيهي للقنب الهندي، بعد فشل سياسة “الحرب على المخدرات” وانتهاكها لحقوق الإنسان.
وأردف النداء أن الكثير من النقاشات التي تدور “حول تشريع القنب الهندي للأغراض الترفيهية”، مشيرا إلى أن واحدة من أبرز الأسباب “التي يستخدمها دعاة التشريع هي حماية الصحة العامة. إذ يرون بأن التشريع يمكنه التحكم في جودة المنتجات المتاحة في السوق، وتحديد محتوى المواد الكيميائية وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين. كما أنه قد يساعد على تقليل المخاطر الصحية المتعلقة بالسوق السوداء غير المنظمة”.
وأضاف أنه “علاوة على ذلك، يمكن لتشريع القنب الهندي أن يساعد في تحقيق أهداف الاتفاقية الأممية لسنة 1961، حيث أن الاتفاقية تهدف إلى الحد من التعاطي غير المشروع وتقليل مخاطر الإدمان والتعاطي الضار”، مضيفا أنه “من خلال التشريع، يمكن للحكومات توفير الدعم اللازم للمدمنين وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم.
ومع ذلك، فإن هذه الحجج لا تزال تشكل جدلا بين المؤيدين والمعارضين لتشريع القنب الهندي للأغراض الترفيهية”، يؤكد النداء.
وأشار النداء إلى أن الدراسات المؤكدة على أن القنب الهندي الموجه للأغراض الترفيهية في سوق قانونية يمكن أن يرفع من عدد المستهلكين وكذا ارتباط هذه الوفرة سلبيا على الحالة الصحية للحالات المدروسة “لم تقدم جوابا حاسما، إنما عبرت عن مجرد فرضيات”.
وتابع النداء أن “بعض الدراسات أكدت على أن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الأبحاث لفهم تأثير تشريع القنب الترفيهي على الصحة العامة، فيما أخرى أكدت على أنه لا يزال هناك عدم يقين كبير بشأن التأثيرات الصحية الإيجابية والسلبية لتنظيم الاستهلاك الترفيهي للقنب”.
واستحضر النداء تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2022 الذي أكد أن “تقنين الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي قد أدى إلى خفض اللجوء إلى السوق غير المشروعة بنسب مهمة”.
وأشار النداء إلى خلاصات دراسات تم نشرها سنة 2019 حول السلوك الاقتصادي لمستهلكي القنب الهندي في كندا، والتي أوضحت أن “هناك مؤشرات تدل على أن إدخال القنب القانوني في السوق قد يعطل ويقلل من المشتريات غير القانونية، مما يسهم في تقليل الأضرار المحتملة المرتبطة بالسوق غير القانونية”.
وعلى المستوى الضريبي، أورد النداء خلاصة دراسة أمريكية بعنوان “تأثيرات جانب العرض لتشريع القنب الهندي” التي أوضحت أن “تشريع القنب الترفيهي لديه القدرة على توليد إيرادات ضريبية لتمويل مشاريع وخدمات حكومية حيوية”.
وأوضح النداء أن “تحقيق كمية وجودة المنتجات القانونية للقنب الهندي وتحديد أسعار معقولة في البداية يمكن أن يساعد إلى حد مقبول في تقليل حصة السوق غير القانونية.
ومن خلال تقديم القنب الهندي القانوني ومنتجاته بأسعار معقولة نسبيا، دون إفراط في الضرائب، في البداية للسعي للحد من السوق السوداء، ثم زيادة الأسعار تدريجيا، بزيادة الضرائب”، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تسمح أيضا “بتوجيه قوات الشرطة لمكافحة تجار المخدرات الكبار وتعزيز احترام الحظر على بيع منتجات القنب للأطفال “.
وأضاف النداء أن “سوق القنب الهندي الترفيهي مغرية للاستثمار، مما يمكن أن يشكل أحد أبرز حوافز التشريع لهذا الغرض”، مستحضرا أرقام تقرير دولي تؤكد أن مستهلكي القنب في جميع أنحاء العالم “أنفقوا سنة 2020 حوالي 459 مليار دولار على القنب عالي التركيز بالمادة THC ومشتقاته، سواء في السوق القانوني أو غير القانوني.
ويتوقع أن يصل الإنفاق السنوي إلى 508 مليار دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو سنوي يبلغ 3.9%. ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من 92% من الإنفاق العالمي على القنب عالي التركيز بالمادة THC يحدث عبر قنوات غير مشروعة”.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين السوق غير القانوني والجريمة، أورد النداء دراسة نشرت سنة 2023 -تخص حالة أستراليا- تشير إلى أن “تدابير الحظر تجاه استخدام القنب تسهم في زيادة الحاجة إلى غسل الأموال المتولدة”.
وأبرز النداء أنه “على مستوى الآثار الصحية، فإن حذف القنب الهندي ومشتقاته من الجدول الرابع المرفق بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 كما تم تعديله، لم يزل عنه صبغته كمخدر يسبب الإدمان الشديد ويتميز بالقابلية لإساءة الاستعمال، كما هو الشأن بالنسبة لجميع المواد المدرجة في الجدول الأول”.
