وفي هذا الإطار، قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاتحاد الأوروبي يسير في اتجاه التضييق على تحويلات مغاربة الخارج.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاتحاد الأوروبي يشترط أن تمر هذه التحويلات عبر بنوك أوروبية عوض مؤسسات الائتمان المغربية.
ويرى النائب البرلماني، أن هذا الشرط سيعرض الاقتصاد الوطني وكذا البنوك وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لصعوبات حقيقية.
ودعا المصدر، رئيس الحكومة، إلى الإفصاح عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لثني الاتحاد الأوروبي عن هذا التوجه الذي لا يخدم في نظره مصلحة المغرب ولا مصلحة الاتحاد الأوروبي نفسه.