تحويل 100 مؤسسة ومقاولة عمومية إلى شركات مساهمة متم يوليوز المقبل
كشفت الحكومة عن خارطة الطريق، التي أعدتها من أجل ترشيد حجم المحفظة العمومية، وتعزيز النماذج الاقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا تحسين وقعها وأدائها، والتي تتوقع إنجازها قبل متم يوليوز المقبل.
وحسب المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية 2025، تشمل لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنكب الحكومة على إعادة هيكلتها، 100 مؤسسة ومقاولة عمومية.
وقامت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بعدة مشاورات مع مجموعة ذات أولوية من المؤسسات العمومية مكنت من وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين المتعلقة بتحويل هذه المؤسسات والمقاولات العمومية إلى شركات مساهمة.
