البحث العلمي في خدمة تنمية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية (2022-2027) وتفعيلًا لاتفاقية التعاون بين الجانبين، نظَّم كلٌّ من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجامعة عبد المالك السعدي، بدعم من ولاية الجهة، ورشةً جهويةً حول البحث العلمي والابتكار يوم الخميس 10 يوليو 2025 بمدينة طنجة، تحت شعار: “البحث العلمي والابتكار في خدمة تنمية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.

شهد افتتاح أشغال الورشة مشاركة السيدات والسادة نواب رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والسيد المدير العام للمصالح، إلى جانب أعضاء المجلس وأطرَه، والسيدة نائبة رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بحضور عمداء الكليات وأساتذة جامعيين وخبراء وأكاديميين، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات شريكة وهيئات استشارية وفاعلين مؤسساتيين وترابيين.

في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، التي نسَّقها الدكتور لطفي الشرايبي، أكدت السيدة جيهان الخطابي نائبة رئيس الجهة أن هذه الورشة تُعد “محطةً نوعيةً لترسيخ منظومة ترابية للمعرفة والابتكار، نابعةً من رؤية استشرافية واعية تُجسِّد التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يُؤكِّد أن بناء مغرب المستقبل لن يتحقق إلا بتمكين الكفاءات وتحفيز الإبداع وتوطين البحث العلمي في صلب السياسات العمومية”.

من جانبها، أكدت السيدة هند الشرقاوي نائبة رئيس الجامعة على أهمية هذه الورشة، باعتبارها “محطةً نوعيةً لرسم أفق جديد للتعاون المثمر والبناء بين الجامعة والجهة في مجال البحث العلمي والابتكار”.

وخلال الورشة، جرى استعراض ومناقشة عدة محاور رئيسية، شملت تشخيص واقع البحث العلمي والابتكار بالجهة، وعرض المشاريع الهيكلية التنموية الجارية، بالإضافة إلى مقارنة النماذج المرجعية على المستويين الوطني والدولي.

وتميزت أشغال اللقاء بحضور السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الذي ألقى كلمةً أكد فيها على “أهمية الموضوع وانخراط المجلس بوعيٍ ومسؤوليةٍ في هذا الرهان الاستراتيجي”.

انتظمت أشغال الورشة عبر جلسة لتقديم ورقة تأطيرية، وجلستين عامتين، وورشتي عمل، ثم جلسة ختامية لتقديم التوصيات.

✅ ترأست السيدة جيهان الخطابي جلسةَ المداخلة التأطيرية، حيث قُدِّم عرضٌ للورقة الاستراتيجية للمرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي حول منظومة الابتكار الجهوية، قدَّمه الأستاذ إدريس الفينة.

✅ الجلسة العامة الأولى، ترأسها السيد رفيق بلقرشي، نائب رئيس مجلس الجهة، وركَّزت على “الابتكار والبحث والتطوير في جامعة عبد المالك السعدي”.
قدَّمت الدكتورة هند الشرقاوي والدكتور عادل العلوي عروضًا مفصلة حول مجالات البحث والمشاريع الأساسية ومؤشرات الأداء والنشر العلمي، مع عرض نماذج لمشاريع بحثية تطبيقية. وأدار الجلسةَ الأستاذ عمر بالخيري.

✅ تناولت الجلسة العامة الثانية تم تقديم عرض لمشاريع الجهة المدرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، والتي تركز على الابتكار وتتطلب مشاركة المؤسسات العلمية والبحثية في تنفيذها، من قبل السيد هشام بوزيان، مدير التخطيط والتنمية الجهوية بمجلس الجهة، بالإضافة إلى تجربتين رائدتين في تدبير مراكز البحث والابتكار:
– عرضت الأستاذة لمياء بن مخلوف، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب، تجربةَ مركز الابتكار بأكادير.
– قدَّم السيد أنطونيو ألاكاردا، المدير العام لمركز الابتكار بفالنسيا، نموذجًا للتجربة الإسبانية في هذا المجال.
ترأست الجلسةَ السيدة فاطمة الزهراء البقالي، نائبة رئيس لجنة التعاون والشراكات بالمجلس، وأدارها الدكتور ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بالجهة.

✅شكَّلتا ورشتي العمل التطبيقية لحظةَ نقاشٍ معمَّق حول تثمين نتائج البحث العلمي وتعزيز أثره الترابي، من خلال:
– تقديم خارطة لمشاريع بحثية جهوية منسجمة مع أولويات التنمية.
– اقتراح أدوات تنفيذ مبتكرة.
– مناقشة نموذج الحكامة الجهوية في مجال الابتكار، بتوضيح أدوار الفاعلين وآليات التمويل والمواكبة للمشاريع ذات التأثير الترابي القوي.
نسَّق الورشةَ الأولى الأستاذ الحسين باحوس، المفتش الجهوي للتعمير وسياسة المدينة، بينما أدار الورشةَ الثانية الدكتور عمر اليوسفي من المركز الوطني للبحث العلمي والتكنولوجي.

✅ أسفرت الجلسة الختامية عن ورقة إجرائية وخارطة طريق لتنفيذ رؤية جهوية لتعزيز البحث العلمي والابتكار، تقوم على:
– شراكة قوية بين الجهة والجامعة.
– انفتاح على الشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص والإدارات العمومية والمجتمع المدني.
– تكامل جهود الفاعلين لضمان بحث علمي يخدم التنمية ويعزز الجاذبية الترابية والتنافسية المجالية.

وقد أكد المشاركون على الدور المحوري للوثائق الاستراتيجية، لاسيما برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، في توجيه الجهود البحثية وتعزيز التنمية المستدامة. حيث تُشكّل هذه الأدوات إطارًا مرجعيًا يُسهم في توحيد الرؤى وتحقيق التكامل بين السياسات العمومية والأولويات العلمية، مما يعزز التنمية الجهوية الشاملة والمستدامة.