محامون يحتجون أمام البرلمان لرفع الحصانة عن ممتلكات الدولة

احتج عدد من المحامين، اليوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان في الرباط، رفضاً لما تضمنته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

وقال عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن “الهدف من أي حكم هو الوصول إلى التنفيذ والحق، وإذا استمررنا لسنوات ولم تنفذ هذه الأحكام، فما فائدتها؟”.

وشدد النقيب في تصريحه على أن “مقتضيات هذه المادة التي صادق عليها مجلس النواب تسائل دور المحاكم والمحامي وكل الأطراف في منظومة العدالة”، وهو ما يستوجب، بحسبه، حذفها أو تعديلها.

ومباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية، ولج أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مقر البرلمان، حيث عقدوا لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس المستشارين الذي يناقش، خلال الأسبوع الجاري، مشروع قانون المالية لسنة 2020.

والتقى المحامون برئيس فريق العدالة والتنمية ورئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، وخُصص اللقاء لمدارسة الإشكال القانوني الذي تطرحه المادة 9 من قانون المالية 2020.

وأكد المستشارون البرلمانيون في لقائهم مع المحامين “ضرورة معالجة الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية بشكل شمولي يضمن حقوق جميع الأطراف”.

ويمكن لمجلس المستشارين أن يعدل مقتضيات هذه المادة، لكن إذا لم توافق الحكومة على ذلك يمكنها رفض تعديله، أو إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب في قراءة ثانية وحذف التعديلات التي طالته بسهولة.

وتنص المادة المثيرة للجدل على تحديد أجل 90 يوماً لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية.

ويعتبر المحامون أن منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، هو “إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.

كما يرى أصحاب البذلة السوداء أن هذا المقتضى الذي جاءت به الحكومة “تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.

ويؤكد المحامون أن مقتضيات هذه المادة تهدف إلى “منح درجة تفضيلية للدولة”، كما أنها تضيّع، بحسبهم، “حقوق المتقاضين، وخصوصاً المس بثقة هؤلاء في نظام العدالة والسلطة القضائية”.