المجلس الوطني للصحافة يخلي مسؤوليته من أي تسريب لمعطيات خاصة بالصحافيين ويرمي الكرة إلى وزارة الاتصال سابقا

نفى المجلس الوطني للصحافة علمه بما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص ادعاءات عن تسريب معطيات شخصية، من الملفات الموضوعة لطلب بطاقة الصحافي المهني.

وأكد المجلس، في بلاغ صادر عنه، أنه لم يتوصل بأية دلائل تفيد بصحة هذه المزاعم، “إلا أنه يعتبر أن ترويج مثل هذه الادعاءات مسألة خطيرة؛ لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون”.

وكشف بلاغ المجلس أن هذا الأخير “لا يتحمل أية مسؤولية، في أي تسريب قد يحصل؛ لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي ما زالت لدى قطاع الاتصال، على الرغم من أن المجلس سبق له أن وجّه رسالة إلى السيد الوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 10 شتنبر 2019، ووجه رسالة ثانية إلى السيد وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الاتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نوفمبر، وأخرى يوم 12 نوفمبر 2019، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة، والتي تقع تحت مسؤوليته، حسب القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس”.

وأضاف البلاغ أن المجلس لم يتوصل، كذلك، بالملفات المعروضة على وزارة الاتصال، سابقا، وجميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديها، قبل سنة 2019، “في خرق واضح للمادة 56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنها ينبغي أن تسلم كل هذه الوثائق إلى المجلس “فور “تنصيبه”، وقد مضت أكثر من سنة على هذا التنصيب دون أن يطبق القانون”، بتعبير البلاغ.

وختم المجلس بلاغه بالتأكيد على أنه، ما دام الواقع بهذا الشكل، “فإنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته. ويخبر أن المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها”.