إسبانيا: هذه بعض التدابير لإنعاش القطاع السياحي

بقلم: طارق الشعرة.

القطاع السياحي بإسبانيا يساهم بنسبة تفوق 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل أكثر من 13 في المائة من اليد العاملة سيسجل في حالة عدم رفع القيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية قبل نهاية العام الجاري تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 124 مليار أورو وهو ما يعني خسائر كارثية وانخفاض سلبي قد يصل إلى 4 ر 81 في المائة من النشاط السياحي المعتاد بإسبانيا.

ويتضمن المخطط الذي سيتم تنفيذه في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية وفق مقاربات مختلفة حسب الجهات تدابير تهم بالخصوص وعلى مراحل إعادة فتح المتاجر والمطاعم والفنادق والأماكن الثقافية تدريجيا مع السماح لمؤسسات الفندقة وتقديم الطعام ودور السينما والمسارح بإعادة فتح أبوابها بحد أقصى من ثلث طاقتها بينما ستشمل المرحلة الموالية المرونة في التنقل والحركة بصفة عامة.

غير أن الوضع لن يتحسن حتى عام 2021 ما دام أن السلاسل المرتبطة بالقطاع من فنادق ومطاعم ووكالات أسفار وغيرها لا يمكنها أن تستعيد انتعاشتها إلا مع انطلاق الحجوزات ووصول أفواج السياح وتوفير التمويل اللازم وكذا استعادة ثقة المستهلك في الوضع الصحي العام وكل ذلك يعتمد بالأساس على فتح الأجواء واستئناف الرحلات الجوية وكذا على ما قد يحدث من مستجدات في المجهود المبذول لمواجهة تفشي الوباء.