مجلس جهة طنجة يصادق على مشروع ميزانية السنة المالية 2022

وحسب عرض قدم خلال الجلسة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة عمر مورو بحضور والي الجهة محمد امهيدية، تبلغ قيمة الشق الأول المتعلق بالتسيير من ميزانية العام المقبل 860 مليون درهم.

وتأتي جل المداخيل الاساسية في هذا الشق من الميزانية من الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة وحصة مجلس الجهة من الرسوم على الخدمات الاجتماعية واستغلال الموانئ وحصة الجهة من الضرائب المفروضة على الشركات والدخل وعقود التأمين.

أما فيما يهم الاعتمادات (النفقات) الخاصة بهذا الشق، فستخصص بشكل أساسي لتغطية نفقات التسيير و أنشطة المجلس وأجور وتعويضات الموظفين وتسديد فوائد القروض وتغطية الدفعات والهبات ضمن الشراكات مع المؤسسات العمومية والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومساهمة مجلس الجهة في اتفاقيات الشراكة، ودفعات المجلس كمنح للجمعيات والعصب والنوادي والجمعيات الرياضية والمراكز والمؤسسات الخيرية، وحصة ومساهمات مجلس الجهة في الاتفاقيات مع شركات الطيران ونفقات المجلس في المعارض الجهوية والوطنية.

وسيحول الفائض المتوقع في ميزانية التسيير، والبالغ قدره 678 مليون درهم، الى الشق الثاني من ميزانية 2022 والمتعلق بالتجهيز.

وسيتم ضمن ميزانية التجهيز دعم مشاريع وبرامج التنمية الجهوية، ومواكبة الأوراش الحيوية المفتوحة من قبيل تقوية شبكة الطرق والمسالك القروية وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، ودعم قطاع التكوين المهني، والمجال الاجتماعي والصحة وإنعاش الاقتصاد والشغل وجلب الاستثمار ودعم الثقافة والسياحة.

كما يهم هذ الشق من الميزانية تمويل مشاريع ضمن تحقيق العدالة المجالية والترابية، والتأهيل الحضري وتأهيل العالم القروي وفك العزلة، وتأهيل وتثمين المدن العتيقة وترميم المعالم التاريخية، وإنعاش الاقتصاد وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والحرفية وتأهيل الأسواق، وتجويد العرض الصحي، والثقافة والمحافظة على التراث والسياحة والتكوين المهني والبحث العلمي، فيما سيخصص الباقي لدعم البنيات التحتية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي كلمة خلال الجلسة، أكد عمر مورو أنه تم الحرص خلال إعداد مشروع الميزانية على استحضار التوجيهات السديدة التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتعلقة بتنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يستهدف بالخصوص النهوض بوضعية العالم القروي، وتحقيق التنمية البشرية، من خلال إنعاش الاستثمار، و توفير المزيد من فرص الشغل، وتطوير وتجويد التكوين المهني.

وأضاف أنه تم استحضار الأولويات المتمثلة في إرساء أسس الانطلاق الجيد في إعداد “برنامج التنمية الجهوية”، وتشجيع ومصاحبة المقاولات وهيكلتها وتسهيل اندماجها في الاقتصاد المهيكل، وتحفيزها لتبني البحث والابتكار لبلورة منتوجات ذات قيمة مضافة عالية، والإسراع في إخراج بنك جهوي للعقار ذي أهمية في الاستثمارات الاستراتيجية والاقتصادية، من أجل تحفيز الاستثمار وخلق مناصب الشغل عبر المساهمة مع الفرقاء الاقتصاديين والترابيين لخلق مناطق أعمال تحترم الخصوصيات المحلية والإرث اللامادي والثقافي للمنطقة.

كما تركز الأولويات على مصاحبة وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر دعم الفاعلين لتبني طرق التدبير المعاصر وتنويع قنوات التوزيع وإيجاد الأسواق وتشبيكها، وتحفيز وتوجيه الاستثمارات المحدثة لمناصب عمل القرب بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، والمحافظة على الإرث البيئي و تثمينه ودمجه في التوجهات الاقتصادية للجهة ليندمج في الدورة الاقتصادية الجهوية.

وتمت خلال هذه الدورة الاستثنائية المصادقة على سلسلة من النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، وتهم اتفاقية خاصة لتنفيذ البرنامج الاستعجالي لحماية مدينة طنجة من الفيضانات 2022-2024 واتفاقية شراكة من أجل تعزيز شبكة رصد جودة الهواء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، واتفاقيتي شراكة لتعزيز الربط الجوي بين طنجة ومدينتي الناظور وأكادير.

كما وافق المجلس على توضيح المقرر 021/86 المصادق عليه خلال الدورة العادية ليوليوز 2021 الخاص بتفويت حصة اسهم الجهة في رأسمال شركة تهيئة طنجة-تيك لفائدة شركة “تشاينا هولدينغ كومباني (CHC)”، والتأكيد على تنازل مجلس الجهة عن أي حصانة قضائية أو تنفيذية أو ضد أي حجز وفق البند “سي” 5.1 من بروتوكول الاستثمار المتعلق بشركة تهيئة طنجة تيك.

كما جرى انتخاب أربعة أعضاء مناديب عن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لدى مجموعة الجماعات الترابية بوهاشم.