تزوير وثائق الإقامة في اسبانيا يورط مسؤولا عن الحالة المدنية بالمغرب
على اثر تفكيك منظمة متهمة بالتزوير و تسوية أوضاع مهاجرين مغاربة في إسبانيا مقابل 3000 يورو للشخص الواحد، تبين ان خيوط الشبكة ممتدة داخل المغرب.
وبحسب وسائل إعلام اسبانية، فإن الأمن الاسباني حجز وثائق مزورة واعتقل 6 أشخاص قدموا أنفسهم مهاجرين من أبناء “صحراويين إسبان”.
وأسفرت العملية، التي أطلق عليها اسم الطوارق، عن اعتقال ستة أشخاص ، أربعة في نافارا وواحد في ألميريا وآخر في تاراغونا.
و أوردت وسائل إعلام إسبانية، أن جميع طلبات الحصول على بطائق الإقامة أظهرت وجود تشابه في جذورهم العائلية، على الرغم من تقديمها في مقاطعات مختلفة.
و أشارت إلى أن المحققين الإسبان اتصلوا بنظرائهم المغاربة وأكدوا أن السجلات الرسمية لا تتطابق مع تلك التي قدمها المعتقلون، في الوقت الذي ألقت الشرطة المغربية القبض على المسؤول المزعوم تورطه في القضية ويشتغل في مكتب للحالة المدنية.
و ذكرت أن التحقيقات أفضت إلى التحقيق مع قرابة 50 مواطنا مغربيا جميعهم تواصلوا مع المنظمة الإجرامية المفككة للحصول على وثائق الإقامة، ودفعوا من أجل ذلك حوالي 3000 يورو ، ما در على الشبكة أرباحاً تصل إلى 150 ألف يورو.
