بنك المغرب يتوقع نموا ب2.4% وتضخما ب6.2% في 2023

توقع بنك المغرب أن يصل التضخم إلى 6,2 في المئة في المتوسط خلال سنة 2023، قبل التراجع إلى 3,8 في المئة في 2024.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ على إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه لسنة 2023، أنه من المرتقب أيضا أن يعرف المكون الأساسي للتضخم مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6 في المئة في 2022 إلى 6,1 في المئة هذه السنة، ثم إلى 2,9 في المئة في سنة 2024.

وأورد المصدر ذاته أنه بعد نسبة 6,6 في المائة في سنة 2022، واصل التضخم تسارعه ليصل إلى 10,1 في المئة في شهر فبراير 2023.

وبعد ذلك ، يضيف بنك المغرب، سجل التضخم انخفاضا لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية، حيث تراجع إلى 8,2 في المئة في مارس، وإلى 7,8 في المئة في أبريل ثم إلى 7,1 في المئة في ماي.

ومن جهة أخرى، فإن توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالا يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي. ومع إنتاج حبوب قدره 55,1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6 في المئة سنة 2023، بعد انكماش بنسبة 12,9 في المئة سنة من قبل.

وفي سنة 2024 من المرتقب، مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,5 في المئة. أما فيما يخص القطاعات غير الفلاحية، فيرتقب أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3 في المئة في 2022 إلى 2,5 في المئة في سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 3,2 في المئة في سنة 2024.

وهكذا، وبعد أن وصل إلى 8% في 2021 وتباطأ إلى 1,3% في 2022، سيسجل نمو الاقتصاد، وفق توقعات بنك المغرب، نسبة 2,4% هذه السنة ثم سيتحسن إلى 3,3% في 2024.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الحيوية المسجلة في 2022، يتوقع أن تعرف مبادلات السلع انخفاضا هذه السنة. وهكذا، يرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 2,8% نتيجة بالأساس لتدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، قبل أن تتزايد بنسبة 6% في 2024، مدعومة بارتفاع صادرات قطاع السيارات.

وبالموازاة مع ذلك، من المرتقب أن تنخفض الواردات بنسبة 2,2%، لاسيما بفعل تراجع الفاتورة الطاقية وأن ترتفع بنسبة 2,9% في 2024، ارتباطا على الخصوص بالنمو المرتقب لمشتريات مواد الاستهلاك منتهية الصنع وسلع التجهيز.

ومع الاستمرار المنتظر لانتعاش النشاط السياحي، يرتقب أن تنمو مداخيل الأسفار بنسبة 14,9% إلى 107,6 مليار درهم في 2023، وأن تشهد شبه استقرار في 2024.

وفيما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يظل تطورها محاطا بشكوك قوية، لكن المعطيات الأخيرة توحي بدينامية إيجابية على المدى المتوسط، مع ارتفاعات سنوية بحوالي 3,5% لتصل إلى 114,7 مليار درهم في 2023 وإلى 118,7 مليار في 2024.

وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يناهز عجز الحساب الجاري 2,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وفي 2024 بعد 3,5% في 2022. وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوقع أن تحقق مداخيلا في حدود 3,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقعات.

وفي المجموع، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,2 مليار درهم في نهاية 2023 ثم إلى 357,9 مليار بنهاية 2024، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وبخصوص الأوضاع النقدية، عرفت أسعار الفائدة على القروض ارتفاعا فصليا بواقع 53 نقطة أساس إلى 5,03% في الفصل الأول من سنة 2023، يشمل نموا بواقع 68 نقطة بالنسبة للقروض المقدمة للمقاولات وانخفاضا بما قدره 9 نقط بالنسبة لتلك الموجهة للأفراد.

ومن جهتها، وبعد تراجع في بداية السنة، من المتوقع أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة إلى 107,1 مليار درهم بنهاية 2023 وإلى 118,3 مليار في متم 2024، نتيجة للتزايد الهام في حجم النقد المتداول.

وأخذا بالاعتبار هذه التطورات وتلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يرتفع الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي بنسبة 3,7% في 2023 وبواقع 4,4% في 2024 .

وفيما يخص سعر الصرف الفعلي الحقيقي، يرتقب أن يتزايد بنسبة 0,8% في 2023 وبواقع 1,2% في 2024، نتيجة لارتفاع القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين.

وفي مجال المالية العمومية، يشير تنفيذ الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى تحسن المداخيل العادية بنسبة 4,2%، مدعومة بارتفاع العائدات الضريبية. وبموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 6,8% نتيجة بالخصوص لارتفاع نفقات الاستثمار وتكاليف فوائد الدين الخارجي.

وأخذا بالاعتبار المجهود الإضافي المبذول لدعم القدرة الشرائية للأسر، يتوقع بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 قبل أن يعود إلى 4,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، ارتباطا بالخصوص بالتخفيض المبرمج لتكلفة المقاصة والنمو المرتقب للعائدات غير الضريبية.