انتظارات الجامعة المغربية

أنس الحسيسن

أخيرا وجد ملف طلبة كلية الطب الحل بعد أزيد من 11 شهرا توقفت معه الدراسات النظرية في المدرجات الجامعية والأعمال التطبيقية في المختبرات. حل الملف جاء بعد أسبوع من تعيين عز الدين الميداوي وزيرا للتعليم العالمي والبحث العلمي والابتكار خلفا لعبد اللطيف الميراوي، الذي قال عنه أحد المستشارين بمجلس المستشارين في آخر جلسة إن السنوات التي قضاها الوزير السابق على رأس وزارة التعليم العالي كانت عجافا. واستشهد المستشار بمجموعة من المحطات، التي فشل فيها الوزير السابق، بل إن بعض المخططات، التي كانت تسير نحو الإنجاز قبل تحمل عز الدين المسؤولية دخلت في خبر كان، ومنها بناء بعض المؤسسات الجامعية في بعض المدن، بل إن البعض منها كانت على وشك انطلاق الأشغال بها، وإلغاؤه لنظام الباشلور، ينضاف إلى ذلك إلغاؤه أيضا لعدد من المناصب التحويلية كانت من خلالها ستستفيد الجامعة المغربية من أطرها.

وإذا كان ملف طلبة الطب تطلب 11 شهرا للوصول إلى الحل، فإن إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي لم يخرج إلى الوجود، على الرغم من كثرة الجلسات، التي عقدت بين الوزارة والنقابات، وصلت إلى 24 جلسة، لكن الملف بقي في عهد الوزير السابق بدون مخرج بعد أن وضع على طاولة النقاش، الدليل المرجعي للمهن، مما جعل النظام الأساسي لهذه الفئة يتأخر في وقت كان ملف الأساتذة الجامعيين قد رأى الحل بدءا من سنة2023، وهو نفس التاريخ،الذي كان ملف الموظفين بالتعليم العالي مطروحا على طاولة النقاش، وبدأت فيه النقاشات، واعتبار هذه السنة مرجعا لحل الملف أسوة بملف الأساتذة الجامعيين.

وملف الموظفين هو من الملفات ، التي وجدها الوزير الجديد على طاولته، وهو إرث ثقيل ورثه الجديد عن سلفه، حيث وعد الوزير عز الدين الميداوي بدراسته مع المتداخلين في الشأن الجامعي للخروج بالحلول، حيث قال إنه سيشتغل وفق مقاربة تشاركية تحترم آراء الفرقاء الاجتماعيين، مشيرا إلى الدور المهم، الذي يضطلع به الموظف بالجامعات المغربية إلى جانب الأساتذة من أجل خدمة الطالب، الذي يعد هو المحور الأساسي في هذه العملية.

والواقع أن بعض الملفات ما كانت لتصل إلى مكتب الوزير الجديد لو تمكنت الجامعات، التي تواجه بعض المشاكل من البث فيها، ما دامت تتوفر على عدد من الهياكل المنتخبة التي تخولها الخروج بالحلول، حيث هناك بعض القضايا التي تتعلق بالتوظيفات، وصل البعض منها إلى ردهات المحاكم،وغيرها من الملفات، التي تعرقل السير الطبيعي في تجويد منظومة التعليم العالي، وغيرها، ومن بينها ما ينجز بالمؤسسات الجامعية من أبحاث وأطاريح، ومدى استجابتها للشروط العلمية قبل مناقشتها.

إن المدة، التي سيقضيها الوزير الجديد على رأس الوزارة ستكون أقل من سابقه، ستتطلب مضاعفة الجهود لا ستدراك الوقت، الذي ضاع في مناقشة بعض الملفات، التي غابت الإرادة الحقيقة لحلها.

إن الجامعة المغربية ستدخل مرحلة أخرى مع الوزير الجديد، الذي ليس بالوجه الغريب عن الجامعة، الذي تدرج فيها في عدد من المسؤوليات مما قد يسهم في التخفيف على الأقل في حلحلة بعض القضايا، وإعطاء الجامعة المغربية مكانتها اللائقة بها، ولعل البداية بتصحيح مجموعة من الاختلالات، التي ما فتئت الصحافة تتحدث عنها.

ولن يختلف اثنان عن الدور، الذي تضطلع به الجامعة في تحسين مؤشر التنمية، بالنظر إلى الإمكانات البشرية والبنيات التحتية، التي تتوفر عليها، وكلما انفتحت الجامعة ليس فحسب على محيطها الاجتماعي والاقتصادي وإنما أيضا الثقافي وغيره، فإن ذلك سيترك آثارا ايجابية في الارتقاء بتصنيف الجامعة المغربية دوليا.