الإعلام الإلكتروني في تطوان: بين حرية التعبير وخطاب الكراهية

ربيع الرايس

يشهد الإعلام الإلكتروني في تطوان ظاهرة خطيرة تتجاوز مجرد انتحال صفة الصحافة، لتصل إلى حد استغلال المنابر الإعلامية لنشر خطاب الكراهية والتحريض. فبدلا من أن يكون الإعلام مرآة تعكس قضايا المجتمع وتسهم في حلها، تحولت بعض المنابر إلى منصات لبث الأحقاد وتصفية الحسابات.

الميكروفونات في خدمة التحريض

الأمر الأكثر خطورة هو منح الميكروفونات لأشخاص يطلقون العنان لأحقادهم، متجاوزين حدود النقد البناء إلى الاتهامات العشوائية والسب والقذف. هؤلاء الأشخاص، الذين يتسترون خلف ستار “الرأي”، يشنون حملات تشويه ضد مكونات المجتمع، ويطلقون أحكاما تكفيرية، متناسين أن حرية التعبير لا تعني الفوضى والتحريض.

أصحاب هذه الميكروفونات، الذين تحولوا إلى ما يشبه “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، يجهلون أو يتجاهلون أن حرية الصحافة تقابلها مسؤولية قانونية وأخلاقية. فهم شركاء في الترويج لخطاب الكراهية الذي قد يؤدي إلى عنف مادي.

ماذا كان سيفعل هؤلاء الحاقدون لو لم تكن هناك سلطة القانون ودولة المؤسسات؟ هل كانوا سيحرقون كل من يخالفهم الرأي؟ إن هذا السؤال يطرح نفسه بقوة، خاصة مع تزايد مظاهر التجييش والتحريض عبر وسائل الإعلام.

تحذير ضروري

يجب الحذر من الترويج لمثل هذه المواقف الخطيرة تحت غطاء “التوجه المباشر للناس”. فالناس يذهبون لحال سبيلهم، وتبقى مسؤولية الإعلام عن الترويج للتحريض والتكفير ثابتة.

فالمجتمع المدني والهيئات المهنية (المجلس الوطني للصحافة)مطالب بالتصدي لهذه الظاهرة، وفضح الممارسات التي تهدد السلم الاجتماعي. كما أن السلطات مدعوة إلى تفعيل القوانين التي تجرم خطاب الكراهية والتحريض.