تعزيز التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب: مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقدم 5 مبادئ و50 توصية
صدى تطوان
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) مذكرة مفصلة حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناءً على طلب رأي من رئيس مجلس النواب. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتطوير التجربة المغربية في مجال التنظيم الذاتي للصحافة والنشر، مرتكزة على الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد تضمنت المذكرة 5 مبادئ كبرى مؤطرة، إلى جانب 40 توصية موضوعاتية دقيقة و10 توصيات عامة، لتوفير بيئة صحفية وإعلامية حقوقية سليمة.
المبادئ المؤطرة والملاحظات الشكلية والموضوعية
استنبط المجلس الوطني لحقوق الإنسان من دراسة التجارب المقارنة في مجال التنظيم الذاتي للصحافة خمسة مبادئ أساسية يجب أن تنتظم وفقها هذه الهيئات من حيث التركيبة والصلاحيات، وهي:
حرية التعبير
التمثيلية
التعددية
الاستقلالية
الشفافية
وقد تم تحليل مقتضيات مشروع القانون رقم 026.25 في ضوء هذه المبادئ الخمسة. بناءً على هذا التحليل، سجلت المذكرة ملاحظات ومقترحات تناولت جوانب الشكل والمضمون:
من حيث الشكل:
ضرورة إدراج ديباجة للنص وإعادة بناء هيكلته.
أهمية تعريف بعض المفاهيم الأساسية.
التأكيد على أهمية مناقشة مشروع القانون بشكل متزامن مع إصلاح باقي القوانين المكونة لـمدونة الصحافة والنشر لضمان التقائها وانسجامها.
من حيث المضمون والتوصيات الموضوعاتية (40 توصية):
ركزت التوصيات على تعزيز الإطار المؤسساتي والحمائي، ومن أبرزها:
توضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة لتعزيز اختصاصاته وحقوق العاملين به.
ترسيخ الاستقلال المؤسساتي والوظيفي والفصل بين هيئتي التسيير الوظيفي وهيئة البت في قضايا الأخلاقيات.
تعزيز التوازن في تركيبة المجلس وتمثيلية فئتي الناشرين والصحفيين، مع تعزيز التمثيلية النسائية.
إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام.
إحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة.
تعزيز الإطار الحمائي للحقوق الدستورية للصحافيين، خاصة فيما يتعلق بـالسلطة التأديبية للمجلس، بما يكفل مبدأ التناسب والضرورة والتدرج.
10 توصيات عامة لتعزيز بيئة حرية التعبير
بالإضافة إلى التوصيات التفصيلية الخاصة بمواد مشروع القانون، قدمت المذكرة 10 توصيات عامة تركز على إصلاحات جوهرية في منظومة الحق في الرأي وحرية التعبير. وقد شملت هذه التوصيات:
الحاجة إلى اعتماد قانون لتداول المعلومات.
تقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة وتغليب منطق التنظيم الذاتي.
حتمية توسيع نطاق حرية التعبير من حرية الصحافة إلى حرية الميديا.
دعم استقلالية المقاولات الصحفية كمدخل لتعزيز حرية التعبير.
مناهضة خطاب الكراهية في إطار التنظيم الذاتي ووفقاً للمعايير الحقوقية.
إلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الحقوقية.
اعتماد ميثاق خاص بأخلاقيات الإشهار.
تأسف وتطلع للمستقبل
أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تأسفه لعدم تمكين أعضاء مجلس النواب من الاطلاع على المذكرة قبل وأثناء مناقشة والتصويت على مشروع القانون 026.25. ومع ذلك، يرى المجلس أن الفرصة لازالت سانحة أمام مجلس المستشارين للاطلاع على هذه التوصيات الهامة وأخذها بعين الاعتبار في سياق مناقشة مقتضيات مشروع القانون.
يأتي إعداد المذكرة بعد شهر كامل من دراسة جميع المواقف المعبر عنها والاستماع المباشر للفاعلين المعنيين، بما في ذلك جلسات استماع وتفاعل ومائدة مستديرة حضرها مهنيون وخبراء. وقد أكد المجلس التزامه بتمكين جميع الهيئات من الإدلاء بآرائها، بالرغم من التقاطب الحاد في وجهات النظر المسجل بين المشاركين، ليؤكد بذلك دوره كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تلتزم بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها.
