ندوة قضائية بتطوان تكشف جديد قانون 21/46 ودور المفوضين القضائيين في خدمة العدالة
احتضنت مدينة تطوان ندوة قضائية متميزة خُصّصت لمناقشة مضامين القانون الجديد رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بحضور قضاة وخبراء في المجال القانوني وممثلين عن هيئة المفوضين القضائيين.
وقد شكلت الندوة فرصة لتسليط الضوء على أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، والذي يدخل حيز التنفيذ خلال شهر شتنبر 2025، بهدف تحديث المهنة وتعزيز مكانتها داخل منظومة العدالة، من خلال الرفع من كفاءة المفوضين القضائيين وتوسيع اختصاصاتهم وتجويد خدماتهم.
وأكد المتدخلون خلال اللقاء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم المهنة، إذ يشمل إصلاحات جوهرية تتعلق بشروط الولوج، والتكوين الأساسي والمستمر، وتوسيع الاختصاصات، إضافة إلى آليات المراقبة والتأديب، مما يضمن شفافية أكبر في أداء المفوضين القضائيين ويُرسخ ثقة المواطنين في العدالة.
كما تم التأكيد على أن المفوض القضائي أصبح اليوم ركيزة أساسية في تنفيذ الأحكام القضائية وضمان الأمن القانوني، باعتباره حلقة وصل بين المواطن والجهاز القضائي، ومساعداً فعّالاً في تحقيق العدالة الناجزة
واختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة مواكبة تنزيل مقتضيات القانون الجديد بالتكوين والتأهيل والتنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية، حتى يتمكن المفوض القضائي من أداء دوره بكفاءة ومسؤولية في خدمة العدالة والمجتمع.
كما تم التأكيد على أن المفوض القضائي أصبح اليوم ركيزة أساسية في تنفيذ الأحكام القضائية وضمان الأمن القانوني، باعتباره حلقة وصل بين المواطن والجهاز القضائي، ومساعداً فعّالاً في تحقيق العدالة الناجزة
