إدانة التيكتوكر آدم بنشقرون بثلاث سنوات حبسا نافذاً ومنعه من مواقع التواصل عشر سنوات
قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، بـ إدانة التيكتوكر آدم بنشقرون والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذاً.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعته في قضايا وُصفت بالخطيرة.
كما تتعلق التهم ببث وتوزيع محتويات رقمية مثيرة للجدل.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة منع المعني بالأمر من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات.
ويُعد هذا القرار سابقة حازمة في قضايا المحتوى الرقمي.
كما يهدف إلى الحد من التأثير السلبي على الرأي العام.
وقد أثارت المقاطع المنسوبة للمعني بالأمر جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية.
لذلك، تفاعلت السلطات القضائية مع الملف بجدية.
وجاء الحكم استجابة لمطالب بتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي.
من جهة أخرى، يتواصل التحقيق في ملف منفصل يهم والدة التيكتوكر.
إذ قرر قاضي التحقيق إيداعها السجن المحلي بأصيلة.
ويعود ذلك إلى شبهات ثقيلة مرتبطة بالاتجار في البشر.
كما تشمل التهم الاستغلال الجنسي وصناعة محتويات إباحية.
بالإضافة إلى الاشتباه في أفعال تمس قاصرين.
وهو ما زاد من تعقيد الملف القضائي.
وحسب معطيات رسمية، خضعت المتهمة لاستنطاق مطول دام أكثر من ثلاث ساعات.
بعد ذلك، تقرر متابعتها في حالة اعتقال احتياطي.
كما وُجهت لها تهم إضافية، من بينها الإخلال العلني بالحياء.
في المقابل، تم فصل مسطرة متابعة التيكتوكر آدم بنشقرون عن ملف والدته.
ويعود ذلك لاختلاف طبيعة التهم.
إذ أُحيل على المحكمة الابتدائية بطنجة بشكل مستقل.
وتجدر الإشارة إلى أن توقيف الطرفين جاء بعد شجار عنيف مع الجيران.
وقد تطور الحادث إلى الضرب والجرح.
ما استدعى تدخل المصالح الأمنية بشكل عاجل.
ويعيد هذا الحكم النقاش حول أخلاقيات المحتوى الرقمي.
كما يسلط الضوء على مسؤولية المؤثرين.
خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي.
