رسوم التكوين بالتوقيت الميسر.. شبكة العمداء توضح وتحسم الجدل
صدى تطوان
أصدرت شبكة عمداء كليات الآداب والعلوم الإنسانية واللغات والفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب كليتي الشريعة وأصول الدين وكلية اللغة العربية ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة، بلاغا توضيحيا بشأن الجدل المثار حول واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوينات الجامعية بالتوقيت الميسر، مؤكدة أن هذه التكوينات تندرج ضمن العرض البيداغوجي للجامعات، في إطار الاختصاصات والمهام التي يخولها لها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع استقلالها البيداغوجي والعلمي والمالي.
وشددت شبكة العمداء على ضرورة التمييز بين التكوين بالتوقيت الميسر والتكوين بالتوقيت العادي، موضحة أن الصيغة الأولى تمثل عرضا تكوينيا إضافيا يستهدف، بالأساس، فئات ذات وضعية مهنية، في إطار مبدأ التكوين مدى الحياة، دون أن يترتب عنها إلغاء مجانية التكوين بالتوقيت العادي بالنسبة إلى الطالبات والطلبة غير الموظفين وغير المأجورين. كما أوضحت أن المبالغ المعتمدة في سلك الإجازة لم تعرف تغييرا مقارنة بالسنة الجامعية السابقة، بينما شهدت بعض مؤسسات التعليم العالي مراجعة لواجبات التسجيل في سلك الماستر.
وفي ما يتعلق بسلك الدكتوراه، أكدت الشبكة أن واجبات التسجيل تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الموارد التي يتطلبها البحث والتأطير، مع الحرص على الحفاظ على جودة البحث العلمي وضمان المواكبة الأكاديمية والميدانية للباحثين. وأشارت إلى أن المقتضيات القانونية والتنظيمية تخصص نسبة 40 في المائة من المداخيل المرتبطة بهذه التكوينات لميزانيتي التسيير والاستثمار، مقابل 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين وما يرتبط بعمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات، مع التأكيد على مراعاة الأوضاع الاجتماعية للموظفين والأجراء في أداء واجبات التسجيل.
ودعت شبكة العمداء، في ختام بلاغها، إلى التعامل مع موضوع التكوينات بالتوقيت الميسر في إطاره الجامعي والمؤسساتي، والاحتكام إلى المعطيات الموضوعية والمقتضيات القانونية، دون الخلط بين صيغ التكوين الجامعي المختلفة. كما أكدت أن التكوين بالتوقيت الميسر ليس بديلًا عن التكوين الجامعي العادي، ولا يمس بمبدأ مجانية هذا الأخير بالنسبة إلى الفئات المعنية، داعية إلى مواصلة النقاش الهادئ والمسؤول حول تطوير العرض الجامعي وتوسيع فرص التكوين والارتقاء بجودة التعليم العالي والبحث العلمي بما يخدم حاجيات المجتمع.
