تقدم *لحسن الداودي*، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، *رسمياً* بطلب إعفائه من منصبه الوزاري خلال اجتماع استثنائي لقيادة حزب العدالة والتنمية عشية اليوم الأربعاء.
وبعد تقديم لحسن الداودي لطلب الإعفاء من منصبه الوزاري، يتعين دستوريا على رئيس الحكومة رفع الطلب إلى الملك محمد السادس من أجل الموافقة عليه ليتم تعويضه.
وجاء في بلاغ رسمي صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء اليوم، أن الداودي تقدم بطلب إعفائه من الوزارة بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال شركة *سنطرال* أمس الثلاثاء.
وأشار حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، في بلاغه، إلى أن “مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.
وعبر الحزب عن “تقديره لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”.
ورفضت قيادة حزب *البيجدي* ما وصفته بـ”التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي”.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اتصل بالداودي مباشرة بعد مشاركته في الوقفة، لينبهه رسمياً إلى أن الفعل “غير لائق تماماً”.