تطاول مديرة وكالة تنفيذ المشاريع بجهة طنجة تطوان الحسيمة على اختصاصات المجلس تثير انتقادات واسعة  من طرف أعضاءه 

تحرير : عبد المالك الحطري.

استنكر رئيس الفريق الإشتراكي الدستوري بجهة طنجة تطوان الحسيمة الأمين البقالي الطاهري الممارسات التي تقوم بها مديرة وكالة  تنفيذ المشاريع بذات الجهة من خلال تدخلها في اختصاصات المجلس وعدم احترام القانون  وكذا  قيامها بتنفيذ المخطط الجهوي لإعداد التراب دون علم المجلس بمراحل إنجاز هاته الوثيقة التي وصفها “بالهامة” والتي تظل من الاختصاصات الذاتية  للمجلس وفق القانون المنظم لذلك علاوة يضيف البقالي الطاهري  في تصريحه للجريدة قيامها بمجموعة من العمليات على مستوى تدخلها في اختصاص  الإقتصاد الإجتماعي والتضامني دون الرجوع إلى مجلس الجهة.

الأمين البقالي الطاهري أكد هناك العديد من الخروقات تقوم بها الوكالة المعنية، حيث أن عكس ما سنه المشرع لها كجهاز لتنفيذ برامج و مقرارات المجلس  فإنها تمكنت منذ سنة 2017 إلى تنمية و تحديد أنواع المشاريع و تحديد المجالات الترابية المستفيدة من قبيل برنامج وزان المندمج و بعض الإختيارات الأخرى كتنمية الطرق القروية وهذا يتناقض مع ما أفرده المشرع للمجلس من خلال صلاحية البرمجة وتنمية المشاريع على مستوى التراب الجهوي و ذلك تنزيلا لمضامين البرنامج الجهوي للتنمية.

وفي مايخص التدبير الإداري و المالي لهاته الوكالة اشار البقالي في ذات التصريح أن مديرة الوكالة عملت على توظيف بعض الموظفين لطرق ملتوية دون أخذ بعين الإعتبار  مبدأ المساواة ودون احترام  المساطير المعمول بها بل أ كثر من ذلك اقدمت على توظيف عدد كبير من الأطر دون تحديد حاجيات الإدارة ناهيك عن قيامها باقتناء مجموعة من السيارات رغم توفير المجلس  كل الوسائل اللوجيستيكية للقيام بمهامها.

ومن بين التجاوزات الأخرى لمديرة  وكالة تنفيذ المشاريع بجهة طنجة تطوان الحسيمة  يصرح رئيس الفريق الإشتراكي الدستوري بالجهة عقدها لشراكات مع جهات ومنظمات أجنبية والتي تتطلب مصادقة المجلس الجهوي وتأشيرة السلطات الحكومية حيث تتدخل في تحديد أعضاء المجلس الذين يتم اختيارهم لتمثيل مجلس الجهة في اللقاءات والمناظرات التي تنظم مع بعض الجهات والمؤسسات الخارجية.

للإشارة فإن الرئيس السابق لجهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري  فوت مجموعة من الإختصاصات لموظفة برتبة مديرة وكالة تنفيذ المشاريع بالجهة التي سارعت إلى توسيع ممارساتها ضد على القانون مما جعلها محط انتقادات واسعة من طرف أعضاء مجلس الجهة.