حماية النساء في وضعية الهشاشة والفقر أولى أوليات التضامن في ظرفية جائحة كورونا
بيان
بعد الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية ببلادنا لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما رافقها من اجراءات الحجر الصحي، الذي واكب تطبيقه فقدان شريحة مهمة لمصادر قوتها اليومي بشكل جزئي أو كلي وخاصة في صفوف النساء المشتغلات في القطاع غير المهيكل و اللواتي يعتبرن من بين الفئات الأكثر تعرضا للهشاشة ، تتبعنا -كجمعية نسائية جهوية تعمل على تعزيزالمساواة بين الجنسين وتقليص الفوارق بينهما- الاجراءات التي تم اتخاذها، واعتبرنا أننا معنيات بالإسهام في التفكير و الاقتراح والفعل لمواجهة هذه الجائحة والتخفيف من أضرارها بما يتلاءم و يتماشى مع إمكانياتنا و اختصاصاتنا الدستورية.
ونحن نستحضر بحكم اشتغالنا بشكل متواصل وعن قرب مع شريحة كبيرة من النساء انهن الاكثر تضررا، وندرك جيدا حجم معاناتهن، وحجم الهشاشة التي تعشنها خاصة على المستوى الاقتصادي.
وعليه فقد انخرطنا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في التحسيس بمخاطر هذا الوباء، والدعوة الى الالتزام بكل التدابير والاجراءات التي تدعو اليها الجهات الرسمية، ومواكبة النساء للاستفادة من الدعم المؤقت للأسر المعوزة والمتضررة في إطار الدور الهام الذي تلعبه لجنة اليقظةالاقتصادية، إلا اننا نسجل بحكم تواصلنا مع النساء أن عددا كبيرا منهن سيصعب ولوجهن لهذا الدعم المؤقت، نظرا:
لأن مجتمعنا لم يرق بعد الى مجتمع الرقمنة، وأن فجوة الولوج الى الرقمية هي كبيرة جدا خاصة داخل الفئات الفقيرة والهشة وتصبح أكبر بالنسبة للنساء في العالم القروي و الشبه حضري، وهي الفئات التي يجب استهدافها . لذلك فكل المبادرات التي تستدعي المرور عبر المنصات الرقمية ستصبح عائقا لولوج النساء لخدمة تتطلب الاستعجالية في هذه الظروف العصيبة، خاصة أن عددا كبيرا من النساء لا يملكن هواتف ذكية أو حتى هواتف خاصة
لأن الاجراء المعتمد للاستفادة من الدعم الخاص بالمتوفرين على بطاقة راميد هو إجراء معقد، وكان يستحسن تبسيطه لضمان سهولة الولوج الى هذه الخدمة، في نفس الآن ايجاد حل سريع للذين لم يجددوا بطائقهم مع نهاية دجنبر 2019، حيث لوحظ تراجع سنوي لسحبها، والتي يمكن إعزاؤها لعدم قدرة هذه الفئة على الأداء، ونذكر أن تراكم عدد المسجلين براميد منذ 13 مارس 2012 بلغ 15 مليون شخص بينما الذين يتوفرون على بطائق سارية المفعول لا يتجاوز 10,9 مليون الى غاية دجنبر 2019، وتشكل النساء نسبة 52 بالمائة من المعنيين، الأمر الذي سيعيق ولوج عدد كبير من النساء من الاستفادة.
لأن اشتغال أغلب النساء في القطاع غير المهيكل، لا يعني توفرهن جميعا على بطائق راميد ، بل إن نسبة مهمة من النساء لا يملكن حتى بطائق التعريف الوطنية.
وارتكازا على هذه الحيثيات وغيرها، ونظرا لما ستؤول اليه حالة نسبة كبيرة منهن من جراء هذه الجائحة التي تمر بها البلاد وتأثيراتها الوخيمة عليهن، ندعو الى إيلاء العناية القصوى لهؤلاء النساء المتواجدات في صلب بؤر الفقر والهشاشة من حيث إعطاء الاسبقية للاستفادة من صندوق دعم الاسر المعوزة و التي تعيلها النساء من قبيل:
النساء اللواتي كن يمتهن التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة، واللواتي توقفن عن نشاطهن منذ أكتوبر الماضي دون ايجاد بدائل اقتصادية للعديد من الأسر ، وقد زاد الوضع الحالي من تفاقم وضعيتهن الهشة ؛
النساء الممتهنات لأعمال النظافة في المقاهي و المطاعم، العاملات في البيوت، نساء الموقف ؛
النساء الممتهنات لحرف تقليدية مرتبطة بمهن توفقت (الخياطة،صناعة الخبز ومشتقاته، الحليب ومشتقاته، العاملات في الحمامات والرشاشات، البائعات المتجولات، والجائلات…
النساء في وضعية الإعاقة او من يتكفلن برعاية اشخاص في وضعية إعاقة و فقدن شغلهن بسبب الجائحة؛
النساء المطلقات أو في مسطرة الطلاق نهيك عن المهجورات اللواتي هن لا مطلقات ولا هن متزوجات، يجدن صعوبات في الاستفادة من الدعم الموجه لحاملي بطاقة راميد ؛
النساء الارامل في وضعية الهشاشة و اللواتي يعلن اليتامى..
وإذ نثمن إحداث صندوق الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل ، رغم غياب أي تحضير استراتيجي مسبق ، فإننا قد سجلنا تجاوزات في تصريف المساعدات على المستوى المحلي، ولذلك فإننا ندعو إلى إحداث آليات محلية بشكل استعجالي تساهم إلى جانب السلطات المحلية في تدبير إيصال الدعم لهذه الفئات، تنخرط فيها الهيئات الاستشارية بالجماعات المحلية ليصل الدعم الى من يستحقه و في إطار من الشفافية المطلوبة.
كما نعلن استعدادنا كجمعية للعمل من أجل القضاء على هذه الآفة في حدود اختصاصاتنا وقدراتنا، ونضع مقراتنا بكل من تطوان والشاون رهن الإشارة إذا ما كانت الحاجة إليها.
