الصحراء المغربية.. عندما تسبح وكالة الأنباء الفرنسية ضد تيار الأمم المتحدة

صدى تطوان- و م ع

في الوقت الذي جدد فيه المجتمع الدولي وصله بالأمل في إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية في سياق تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تلعب وكالة الأنباء الفرنسية مجددا دورا سيئا.

ففي تقريره حول المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء أمس الجمعة في نيوييورك، تعمد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إغفال أحد المعطيات المهمة التي أضحت في صلب العقيدة الأممية فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الصحراء، وهو أن هذا النزاع قائم بين “أطراف” تلعب الجزائر ضمنها دور المحرض والمقوض لكافة جهود السلام في بالمنطقة.

وكان السيد غوتيريش قد أكد أنه “حان الوقت لكي تدرك الأطراف الحاجة إلى إجراء حوار يقود إلى حل” لقضية الصحراء، وأشار بشكل صريح إلى “كافة الأطراف” وليس “الطرفين” كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.

فمن خلال قراءة قصاصة وكالة الأنباء الفرنسية، يظهر أن هذه الأخيرة قد انتهكت فجأة أخلاقيات المهنة وقواعد الدقة الصحفية لتقدم استنتاجات غير دقيقة وإدعاءات مضللة.

وهكذا، حصر مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، الذي كشف عن نواياه بدءا من العنوان، المغرب و”البوليساريو” باعتبارهما طرفين وحيدين في هذا النزاع المفتعل من قبل الجزائر، م حو را تصريحات السيد غوتيريش في محاولة لتضليل القراء غير الملمين بالموضوع.

ومن الواضح أن الصحفي الذي يبدو جليا أنه غير مطلع على القضايا التي تعالجها الأمم المتحدة، أو أعماه ما يحدث من تشويش في الكواليس من قبل بعض المحرضين الذين يتحركون بتوجيهات من الجزائر، قد أدلى برأيه في قضية تتبنى بلاده حيالها موقفا مغايرا تماما.

ومن خلال إصرارها على الخطأ دون تصحيحه، تكون وكالة الأنباء الفرنسية، مؤيدة لخطأ مهني فادح لصحفيها وخادمة، على نحو جلي، للمصالح الخفية لبعض الأوساط المعادية لبلوغ حل سلمي لقضية الصحراء في منطقة المغرب العربي.

وفي واقع الأمر، فإن هذا الانحياز السافر لوكالة الأنباء الفرنسية ولصحفيها يكتسي خطورة أكبر باعتباره ينطوي على موقف سياسي بخصوص قضية تعالجها منظمة الأمم المتحدة. ومن المفيد في هذا السياق الإشارة إلى أن الصحفي المعني لم يشر في أي لحظة إلى مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعالج قضية الصحراء ولاسيما منها القرار (2602).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات إنما تتحدث عن “أطراف” وتشير صراحة إلى دور الجزائر ومسؤوليتها عن الوضع القائم.

وينضاف هذا الخطأ المهني لوكالة الأنباء الفرنسية، بالتالي، إلى سلسلة من المقالات المملاة، والتصريحات والروبورتاجات المفرطة في الحماس، والتي تشكل، إذا كانت الحاجة للتذكير بذلك، حملة معادية للمغرب تقف وراءها أوساط تنشط “بشكل هستيري” ضد مصالح المغرب وفرنسا.