وتمت المصادقة خلال اجتماع رسمي بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حياة الجالية المغربية المقيمة في البلدين الأوروبيين.
ويعكس هذا القرار التزام المغرب بالدفاع عن حقوق مواطنيه المقيمين في الخارج، والسعي لتعزيز اندماجهم في بلدان الإقامة، كما يأتي ضمن إطار الدبلوماسية الفاعلة التي تعتمدها المملكة لتوطيد العلاقات مع شركائها الأوروبيين.
ويرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ قريبا، مما سيسمح لأفراد الجالية المغربية في إسبانيا وإيطاليا بالتنقل بحرية أكبر، دون عراقيل قانونية أو إدارية قد تحد من فرصهم في العمل والتنقل اليومي.