جريمة قتل أستاذة بأرفود تزلزل الأسرة التعليمية وتعيد النقاش حول مذكرة “البستنة”
أثار مقتل أستاذة اللغة الفرنسية بإحدى مؤسسات التكوين المهني بمدينة أرفود على يد أحد تلاميذها صدمة قوية في صفوف الأسرة التعليمية والرأي العام الوطني، بعد أن فارقت الحياة متأثرة بجروح بليغة ناتجة عن اعتداء جسدي في الشارع العام بواسطة أداة حادة.
وقد جرى نقل الضحية، التي اشتهرت بكفاءتها وانضباطها المهني، إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس منذ 27 مارس الماضي، قبل أن تفارق الحياة صباح الأحد. وفي وقت تمكنت فيه مصالح الأمن من توقيف المعتدي، أمر الوكيل العام بإيداعه السجن المحلي بالرشيدية في انتظار عرضه على أنظار العدالة.
وتزامن هذا الحادث المأساوي مع تزايد الغضب في صفوف نساء ورجال التعليم بعد قرار وزارة التربية الوطنية إلغاء المذكرة التأديبية رقم 867/14 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014، والتي كانت تؤطر العقوبات التأديبية داخل المؤسسات، مثل الإنذار والتوبيخ والطرد المؤقت والنهائي. وقد تم تعويضها بمذكرة جديدة تدعو إلى اعتماد أنشطة تربوية بديلة، من قبيل “البستنة”، كوسيلة لإعادة إدماج التلاميذ المخالفين.
هذا القرار أثار موجة من الاستياء، حيث اعتبر العديد من المهنيين أن التخلي عن آليات الزجر التربوي بدون بدائل واقعية ساهم في تدهور المناخ داخل الفصول الدراسية، وتراجع هيبة المدرّسين، مما يُعرضهم لمخاطر حقيقية كما وقع في أرفود.
ويطالب الفاعلون التربويون والحقوقيون بإعادة النظر في السياسات التأديبية، وضمان حماية فعالة للأطر التربوية، حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم، ولضمان بيئة تعليمية آمنة تليق بمكانة المدرسة المغربية.
