صادقت المحكمة الإدارية على قرار عزل محمد أشكور من عضوية جماعة مرتيل، بعدما كان قد طعن في القرار الذي اتخذه أعضاء المجلس الجماعي في وقت سابق.
وبحسب معطيات موثوقة، فإن الحكم الصادر أكد مشروعية المسطرة التي اعتمدها المجلس في عملية العزل، معتبراً أن القرار الجماعي احترم الضوابط القانونية والتنظيمية.
ويأتي هذا الحكم ليكرّس قرار الأعضاء الذين صوّتوا لصالح العزل، ويضع حداً لأي جدل قانوني حول شرعية المسطرة الجماعية، في انتظار ما إذا كان المعني بالأمر سيلجأ إلى خطوة استئناف الحكم.







