ندوة مهنية بتطوان تناقش مستجدات قانون المسطرة الجنائية بحضور مسؤولي الأمن والدرك والقضاء
صدى تطوان
انعقدت مساء اليوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري بمحكمة الاستئناف بتطوان ندوة مهنية هامة تمحورت حول مستجدات القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والذي دخل حيز التنفيذ رسميا يوم الاثنين 8 دجنبر الجاري. وقد ترأس هذا اللقاء وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، وحضره والي أمن تطوان، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب قضاة النيابة العامة وعدد من ضباط الشرطة القضائية، بهدف تعميق النقاش حول مقتضيات القانون المعدل.
استهلت الندوة بكلمة افتتاحية للوكيل العام للملك، الذي وضع إطارا عاما للمستجدات التي حملها القانون، مسلطا الضوء على أبرز محاور الإصلاح، خاصة ما يتعلق بتحديث آليات البحث التمهيدي وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة الإجرائية، وذلك في سياق ينسجم مع التوجهات العامة للسياسة الجنائية الوطنية. كما تضمنت الندوة مداخلات من كل من والي أمن تطوان والقائد الجهوي للدرك الملكي، ركزت في مجملها على ضرورة التنزيل السليم لمستجدات المسطرة الجنائية وأهمية تعزيز التنسيق الفعال بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون لضمان التطبيق الأمثل للمقتضيات الجديدة.
وتعميقا للجوانب القانونية والإجرائية، قدم الأستاذ مراد العمرتي، النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، عرضاً مفصلاً تناول مستجدات المحضر والإجراءات المنظمة له، فيما قدّم الأستاذ شريف الغيام، نائب الوكيل العام للملك، مداخلة ركزت على مستجدات البحث التمهيدي والتقنيات القانونية المعتمدة في ضوء التعديلات الجديدة. وقد شهد اللقاء تفاعلا ونقاشا مهنياً مثمرا بين كافة المتدخلين، سعياً نحو توحيد الرؤى وتعزيز الانسجام في تطبيق قانون المسطرة الجنائية المعدل، مما من شأنه الإسهام في دعم فعالية العدالة الجنائية والرفع من جودة العمل الميداني.
