متابعة – صدى تطوان :
أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة من الإجراءات الصارمة في إطار تنظيم موسم الحج لسنة 2026، حيث أقرت عقوبات مالية ثقيلة بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المعتمدة، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتحسين تدبير هذا الحدث الديني الكبير.
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن الغرامات المالية الجديدة تتراوح بين 20 ألف ريال سعودي و100 ألف ريال، وذلك حسب طبيعة المخالفة وخطورتها. وتشمل هذه العقوبات الأشخاص الذين يحاولون أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي، أو الذين يتواجدون داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر ذي القعدة إلى غاية 14 ذي الحجة.
وفي سياق متصل، شددت السلطات على أن العقوبات لا تقتصر فقط على المخالفين المباشرين، بل تمتد لتشمل كل من يساهم في تسهيل هذه المخالفات، سواء عبر تقديم طلبات تأشيرات زيارة لأشخاص ينوون أداء الحج بشكل غير قانوني، أو من خلال نقلهم أو إيوائهم داخل مكة أو المشاعر المقدسة خلال فترة المنع.
كما أكدت الوزارة أن المخالفين من المقيمين بصفة غير قانونية أو المتسللين سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، مع منعهم من دخول المملكة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، في إطار سياسة تهدف إلى الحد من التجاوزات وضمان احترام القوانين المنظمة للحج.
وأبرزت أن الغرامات يمكن أن تتضاعف بتعدد الأشخاص المرتبطين بكل مخالفة، مما يعكس تشديداً غير مسبوق في تطبيق العقوبات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتنظيم ملايين الحجاج سنوياً.
وفي ختام بيانها، دعت السلطات السعودية المواطنين والمقيمين، وكافة حاملي التأشيرات، إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الحرص على سلامة ضيوف الرحمن وضمان أداء المناسك في ظروف منظمة وآمنة.







