الداخلية تنهي “سيبة” استعمال سيارات الدولة

صدرت تعليمات صارمة عن وزارة الداخلية لمنع استخدام سيارات الدولة خارج أوقات العمل، وقد تم ذلك من خلال دوريات توصل بها رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولو الإدارات العمومية، وفق مصادر إعلامية، أكدت أن الداخلية طالبت المعنيين بعدم استعمال المركبات المملوكة للدولة دون إذن مسبق خارج أوقات العمل وفي نهاية الأسبوع، ودعت إلى احترام مدار السير المحدد في “الأمر بالتنقل”، ونيل تصريحات بشأن كل ما يخالف ذلك، وقد أعطيت أوامر لعناصر الأمن والدرك بحجز كل سيارة للدولة أو الجماعات الترابية، تتحرك خارج نطاق الاختصاص دون إذن من المخول لهم ذلك.

وكانت المفتشية العامة للمالية قد باشرت التدقيق في تدبير حظيرة مركبات الدولة، خصوصا ما يتعلق بالتأمينات، بعدما تبين وجود اختلالات في النفقات المخصصة للتأمين على الحظيرة، موضحة أن تكاليف التأمين تجاوزت 44 مليار سنتيم(442 مليون درهم) أخيرا، مشددة على غياب متابعة لتنفيذ عقود التأمين وسوء فهم للحقوق، التي تخولها للإدارات، خصوصا عند وقوع أعطاب وحوادث.

وأفادت المصادر، تسجيل التقارير المذكورة، اختلالات في مراقبة وتنفيذ عقود التأمين بين المؤسسات العمومية، بما فيها الجماعات الترابية، وشركات التأمينات، مؤكدة خسارة الملايير سنويا بسبب ذلك، مشددة على أن العلاقة بين الطرفين تأتي في شكل عقود جماعية منفصلة، عبر تعاقدات مباشرة أو طلبات عروض، ينجزها موظفون غير مؤهلين في الإدارات العمومية، ما يتسبب في ضياع حقوق الإدارة في الحصول على التعويضات.