د. خالد الإدريسي: مسؤولية القاعدة في الدفاع عن الدفاع

0 22

بقلم: د. خالد الإدريسي

مسؤولية القاعدة في الدفاع عن الدفاع
أو
نحو الانتقال من النضال الافتراضي إلى نضال الميدان

منذ مدة طويلة و نحن كرجال و نساء دفاع نمثل القاعدة المهنية لمهنة المحاماة بالمغرب ننتقد نقبائنا ومجالس هيئاتنا وجمعيتنا الوطنية ورئيسها، ونحملهم مسؤولية الأزمة التي أصبحت تعيشها مهنة الدفاع, ولا نثق في طريقة تدبيرهم للملفات القانونية والحقوقية والاجتماعية المتعلقة بالمهنة وفي تفاوضهم مع السلطات الوصية، وننعتهم بألفاظ قدحية قد تصل إلى حد وصفهم بالعدميين والانبطاحيين و ما إلى ذلك من صفات تتعارض مع الاحترام الواجب للمؤسسات والنقباء الذي تفرضه القوانين وأيضا أعراف المهنة و تقاليدها .

و لذلك تجد الكثير من الزملاء و الزميلات المكونين للقواعد ينتقدون المجالس منذ الأسبوع الأول لتنصيب المجلس والنقيب , وكأن هؤلاء لديهم عصا سحرية من اجل تغيير الأمور و الحصول على مكاسب بسرعة قياسية وهم الذين مازالوا يستأنسون بالتجربة و بدؤوا للتو يتعرفون عن قرب على الملفات العالقة و المشاكل التي تركتها أو عجزت عن حلها المجالس السابقة . و في الغالب يكون الدافع وراء هذه الانتقادات أو المزايدات إن صح التعبير هو أسباب شخصية أو انتخابية ضيقة، و لا تتعلق بأي حال من الأحوال بأسباب موضوعية تتعلق بالشأن العام المهني، وكيفية النهوض بمهنة الدفاع . لكن القاعدة تتناسى أنها وإن قامت بدورها الانتخابي من اجل انتخاب نقيب وأعضاء مجلس فان هذا الأمر يبقى غير كاف , ما لم تكن هناك مواكبة لهذا الإطار المؤسساتي على مستوى الدعم المطلق لا سيما في القضايا المهنية الكبرى , و أيضا تقديم النصح و الإبداع في الاقتراح و مواكبة الأنشطة والمساهمة في اللجان من اجل أن يكون التدبير جماعيا وتشاركيا و قادرا على تجاوز العراقيل و اكتساب المشروعية التفاوضية القوية , لا سيما أمام الجهات الرسمية التي تتدخل كليا و جزئيا في شؤوننا المهنية .

و لكن في حقيقة الأمر إذا تأملنا في مكامن الأزمة الحقيقية التي تعصف بمهنة المحاماة , فانه سيتبن أن مسؤولية التراجع و الهشاشة التي تعيشها مهنة الدفاع لا تعود فقط إلى المؤسسات سواء منها الجمعية آو مجالس الهيئات و نقبائها , و لكن في قسط كبير منها يعود إلى القاعدةالكبيرة من الزملاء و الزميلات التي تتشكل منها الجمعيات العمومية , و الذين يتعاملون بنوع من السلبية و العدمية مع الشأن العام المهني , و كأن هذا الشأن لا يعنيهم و لا يهمهم بأي حال من الأحوال , و أن همهم الأساسي فقط هو تدبير مكاتبهم و ملفاتهم بطريقة أنانية مفرطة بعيدا عن أي نقاش عام حول المهنة و الذي قد يعتبر من طرفهم انه مجرد مضيعة للوقت الذي يجب أن يستغل من أجل العمل بالمكتب الخاص و تدبير الملفات بطريقة سليمة .

فهناك اعتقاد سائد لدى الكثير من الزملاء و الزميلات أن مهمتهم الوحيدة في الحياة المهنية العامة هي التوجه إلى الانتخابات و انتخاب نقيب الهيئة و أعضاء المجالس، وانتظار ما يقررون من تدابير يتقبلها القليل من المحامين والمحاميات و ينتقدها باحتشام القليل أيضا و لكن الغالبية من هذه الكتلة تبقى غير مهتمة و غير مستوعبة و غير واعية و بعيدة عن الشأن المهني العام , و يبقى الارتباط الوحيد لها مع مجلس هيئتها هو الحصول على شواهد العمل و انتظار مع يجود به حساب الودائع من أموال .

و حتى بالنسبة لمن يظن نفسه على انه مهتم و مشارك في الهم المهني تجد أقصى ما يمكن أن يقوم به هو طلب إضافة نقطة للنقاش في الجمع العام , أو طلب وضع سؤال أو مداخلة أثناء هذا الجمع الذي غالبا ما يتم بطريقة فلكلورية واستعراضية , و يتم فيها تصفية حسابات خاصة بين زملاء و زميلات و بين النقيب و أعضاء المجلس لا سيما في الجمع العام الأخير الذي يسبق الانتخابات لأهداف انتخابية محضة , بعيدا عن كل غيرة أو خوف على المهنة وعلى أوضاعها الحالية و أيضا على مستقبلها المبهم .

بل انه حتى بالتأمل في الإمكانيات التواصلية التي فتحتها وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما من خلال ” فيسبوك ” نجد على أنها لا تستغل بشكل ايجابي من اجل إثارة نقاش جدي و هادف في قضايانا المهنية , و تقتصر هي أيضا على المزايدات و الانتقادات و التراشق بين الزملاء و الزميلات فيما بينهم و بين مؤسساتهم المهنية و نقبائهم , و أحيانا نجد تدوينات لا تليق بشخص يحمل صفة محامي , و تتبعها تعليقات أكثر اشمئزازا ووضاعة بشكل إن دل على شيء فإنما يدل على أن الكثير من زملائنا و زميلاتنا في حاجة إلى تكوين قانوني و أخلاقي و حقوقي , من اجل زيادة الوعي لديهم بقيمة الصفة التي يحملونها , و رمزية البذلة التي يرتدونها و يتحلون بها . كما انه من المفيد التذكير على أن الغيرة على الشأن المهني والنضال في هذا المجال لا يتمثل في تدوينة مجردة لا تثير لا إشكالا و لا حلا , ولكن الغيرة تفرض التحلي بخصائص فردية وجماعية كلهاتسير في اتجاه تفعيل الأقوال، والإنقاص من التنظير والتركيز على التفعيل، والتخلص من الخوف والتمتع بالشجاعة . لان هذا التحول هو الوحيد الكفيل بإعادة الاعتبار لمهنة الدفاع وجعلها تتبوأ المكانة التي تجعلها بحق محراب العدالة وضمانة الحقوق و الحريات .

لقد أصبح الوضع العام للمهنة يفرض أن تتحمل المسؤولية ليس مجالس الهيئات و النقباء فقط , و لكن حتى القاعدة التي تشكل الجمعيات العمومية يجب أن تعتبر نفسها معنية و تتحمل مسؤوليتها كاملة في الانتقال من النضال النظري إلى النضال العملي , أو من نضال وسائل التواصل الاجتماعي إلى النضال الميداني , عن طريق التكتل في إطار تنسيقية وطنية من اجل التظاهر في الشارع العام وتنظيم المسيرات الحاشدة , أو التوقف عن الحضور للجلسات … و ما إلى ذلك من طرق احتجاجية ميدانية وعملية , من الأكيد أنها ستعطي أكلها و ستقوي من الجانب التفاوضي للمؤسسات المهنية من اجل تحقيق مكتسبات جديدة و تحصين المكتسبات القديمة . و لنا في المظاهرات الأخيرة للمحامين في فرنسا و تونس خير مثال للاقتضاء بها , كما أن المظاهرة الحاشدة التي نظمتها جمعية المحامين بالمغرب ضد مشروع ميثاق إصلاح منظومة العدالة يمكن أن يكون خير مثال ملهم من اجل تكريس الاستمرارية النضالية و نزع عباءة الخوف التي جثمت على صدور و عقول المحامين و المحاميات لمدة طويلة .

إن ” الحكرة ” التي أصبحت تعيشها المهنة على عدة مستويات سواء من خلال إرساء قوانين على المقاس ترتبط بمهنة المحاماة ارتباطا وثيقا , و الاجتهاد في الانتقاص من ضمانات و حقوق المحامي فيها سواء في إطار قانون مهنة المحاماة الذي يطبخ في دهاليز الوزارة وأكيد انه سيمر عبر الآلية التشريعية و سيفرض فرضا على الجسم المهني رغم أن العديد من المؤشرات تؤكد انه سينتقص من ضمانات و استقلالية و حصانة الدفاع . و لا يقتصر الأمر عند هذا الحد بل حتى إن المسودات المتعلقة بمشاريع القوانين المسطرية العامة سواء قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية جاءوا بالعديد من المقتضيات التي تضعف من دور الدفاع في المساطر وتجعل دورهم اقل مما هو عليه في القوانين الحالية . و لم يقف الأمر عند هذه القوانين ذات الطبيعة العامة , لان الأمر تجاوز ذلك إلى فرض بعض المقتضيات الخاصة في قوانين خاصة , و كمثال على ذلك مناقشة قانون التغطية الصحية الإجبارية للمهنيين و غير الأجراء و نظام المعاشات للمهنيين و غير الأجراء , حيث تبين جليا كيف كان دور المؤسسة المهنية هزيلا و غير مؤثر , و كيف عملت السلطة الحكومية على فرض وجهة نظرها ووضعت المحامين في سلة واحدة مع مهن أخرى لا ترقى إلى خطورة و أهمية مهنة الدفاع , و جعلت تدبير هذا الجانب الحساس يخرج من يد المؤسسات المهنية , وهو نفس التوجه الذي تسير فيه الآن مع نظام الضرائب الذي يفهم من الصيغة الأولية المتفق عليها بين الهيئات و إدارة الضرائب هي أن المحاماة لها طابع تجاري , و أن المحامين لصوص و متهربين من الضرائب , و لكن يبقى الفهم العميق لهذه المستجدات الضريبية هو أن هناك إستراتيجية شاملة لإضعاف مهنة المحاماة بدأت بالإطار القانوني و المسطري و توالت بالجانب الاجتماعي و الآن تنتهي و تستكمل بالجانب المالي . و لا يقتصر الأمر على الجانب القانوني بل إن الاكراهات الأخرى التي أصبحت تحيط بها اشد و أكثر وطأة , فقد بدأنا نلاحظ كيف أصبح يتابع و يدان زملائنا و نقبائنا ، وكيف أصبح يتم الحكم على بعضهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة , و هذا ما أنعش من حالة الخوف و الأزمة التي تعيشها مهنة الدفاع . و لعل مما ساعد على هذا الوضع هو استقلال القضاء و زيادة قوته و تغول النيابة العامة التي أصبحت اللاعب النجم في ملعب العدالة , بحيث أصبحت تفرض ما تشاء على من تشاء في الوقت الذي تشاء .

لذلك أظن على انه في الوقت الحالي أصبح من الضروري والمهم اللجوء إلى الميدان من اجل إظهار قوة الصف المهني ووحدته و تشبثه بحقوقه و مصالحه و ضماناته , وأيضا من اجل التأكيد على أن المحاماة لن تكون لقمة سائغة لأي كان من اجل إضعافها و تحجيمها , و أنها لن تسكت على العملية الممنهجة و الإستراتيجية الواضحة التي يقصد منها ضرب مهنة الدفاع من خلال تطويقها عبر الانتقاض من ضماناتها عن طريق مشاريع القوانين الجديدة , و أيضا ضرب قوتها الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق القوانين الخاصة التي فرضتها الدولة أو تحاول ذلك , ناهيك على القول بصوت واحد أن زملائنا و نقبائنا خط احمر لا يجوز المساس بهم أو الضغط عليهم و من خلالهم المهنة عبر متابعات و إدانات لا تستند على أساس قانوني وواقعي . لكن ليكن واضحا أن هذا الأمر لن يتحقق بالبيانات و المنشورات و بالتدوينات في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي , و لكنه سيتحقق بالأساس من خلال من خلال التكتل و الاتحاد الذي يجب أن يكون بين المجالس و القاعدة الكبيرة المتكونة من الزميلات و الزملاء و ذلك عبر خلق تنسيقية وطنية من اجل تنظيم مسيرات ووقفات وشإبداع إشكال جديدة من الطرق الاحتجاجية التي تليق بمهنة الدفاع و تاريخها و عراقتها و نبلها , و هذا الأمر هو الوحيد الكفيل بإعادة الاعتبار و الهيبة لمهنة الدفاع , و أيضا مواجهة الخطط التي تحاول إضعافها وإذلالها و جعلها تتبوأ المكانة التي تستحقها داخل جسم العدالة . فالحراك المهني الميداني يبقى أهم حل لمواجهة كل هذه الصعوبات الذاتية و الموضوعية التي تعترض المحاماة , و ذلك حتى يمكن انتزاع الحقوق و الضمانات الأساسية التي تساعد على الممارسة المهنية , لان الحق كما قيل ينتزع و لا يعطى .

للإعلان هنا header

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

− 5 = 2