الحكومة قررت تفعيل مسطرة العزل في حق الأساتذة الناشطين في “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين”

كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة قررت تفعيل مسطرة العزل في حق الأساتذة الناشطين في “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين”.

وأضاف أمزازي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، أن “مدراء الأكاديميات هم من سيقومون بعزلهم” لأنهم “هم الذين وظفوهم”، وتابع أن الخطوة التي أقدم عليها هؤلاء الأساتذة ليست إضرابا، وتساءل “هل هناك إضراب يستمر لأربعة أسابيع؟”، قبل أن يضيف “هذا ترك للوظيفة، هذا توقف جماعي عن العمل”.

وأضاف أن مسطره العزل ستطبق في حق من يقف وراء عرقلة السير العادي للدراسة، وأكد “نحن نتابعهم ليس لانتمائهم السياسي بل لتحريضهم الأساتذة، هذه خدمة عمومية يقومون بعرقلتها”. وواصل حديثه قائلا “هناك عدد من المدراء الإقليميين قدموا شكاية ببعض الأساتذة”.

وعن رفض الحوار مع التنسيقيات التي ينضوي تحتها الأساتذة قال سعيد أمزازي “الحوار لن يتم إلا مع المؤسسات الدستورية المعترف بها، والمتمثلة في النقابات التي تملك شرعية من خلال الانتخابات، هل أعضاء التنسيقيات تم انتخابهم؟”، وزاد قائلا “قلنا لهؤلاء النقابات أن يحضروا من يريدون من الأساتذة، ولكن ليس التنسيقية”.

وناشد أمزازي الأساتذة المضربين الالتحاق بعملهم، وأكد أن الحكومة حريصة على مصلحة التلاميذ، وقال “نحن سنغتنم فرص العطل البينية للاستدراك، وهذا قرار جهوي محض ونحن لا نتدخل في الشأن البيداغوجي الجهوي”.

وأوضح أمزازي أن عدد التلاميذ المتضررين من احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، بلغ 7 في المائة، أي 300 ألف من أصل 7 ملايين تلميذ. وأشار إلا أن هؤلاء التلاميذ لا يدرسون بعض المواد فقط، وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات لسد الخصاص، تتمثل في الاستعانة بأساتذة عرضيين أو متقاعدين، وأساتذة من التعليم الخصوصي ، إضافة إلى إبرام شراكة مع مجالس إقليمية “لمدنا ببعض الأطر”، وكذا ضم أقسام إلى بعضها البعض.