حقوقيون: قضية “المال مقابل الماستر” تفضح استشراء الفساد بالجامعة
اعتبر نشطاء حقوقيون، أن ما بات يُعرف إعلاميا بفضيحة “المال مقابل الماستر”، يكشف مدى استشراء الفساد داخل دواليب الجامعة، مطالبين بإجراء تحقيقات معمقة لكشف مختلف الفضائح المرتبطة بمعايير الولوج إلى أسلاك الدراسة في التعليم العالي.
يأتي هذا الموقف، في وقت تعيش فيه جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، على وقع فضيحة مدوية، تورط فيها أطر وطلاب في رشاوي تتراوح بين ثلاثة ملايين و 30 مليونا، وتنشط في مجالات التوظيف في المناصب الإدارية والتسجيل في أسلاك التعليم العالي (الإجازة والماستر) ورفع النقط للطلبة غير المؤهلين.
ووصف الناشط الحقوقي، محمد سعيد السوسي، هذه الفضيحة بـ”القشة التي قصمت ظهر البعير وأظهرت ما كان يثار بخصوص قضايا الفساد والرشوة داخل الجامعة”.
وذكر السوسي، في تصريحات صحفية، أن تصريحات الموظف الذي تم توقيفه على خلفية القضية، للمحققين تؤكد أن الفساد استشرى داخل المفاصل الرئيسية داخل هذه الجامعة. مطالبا أن يذهب التحقيق إلى أبعد حد ويطال كل المتورطين.
واعتبر الناشط الحقوقي، أن الجامعة هي واجهة كل أمة فأن يصل الفساد إلى الجامعة فهو أمر خطير.
من جانبه، رأى المحامي الحبيب حاجي، أنه يجب “مراجعة جميع التوظيفات وشواهد الماستر والدكتوراه الممنوحة في السنوات الأربع الأخيرة”.
وأضاف حاجي في تصريحات صحفية، أن النيابة العامة، يجب أن تكون أكثر جرأة في المضي قدما في هذا الملف إلى النهاية، وافتتح سنة 2020 بدورية أساسية لمحاربة جميع أنواع الفساد في مقدمتها الرشوة والابتزاز، خاصة بعد توقيف موظف يعمل كمتصرف من الدرجة الثانية برئاسة الجامعة بتطوان، أصدر شيكات بدون مؤونة.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها “طنجة24”، فإن الموقوف أصدر شيكات بدون مؤونة لصالح أشخاص وعدهم بتوظيفهم في الجامعة بعدما منحوه مقابلها أموالا نقدية تفوق 10 ملايين سنتيم للشخص الواحد، لكن بعد عدم إيفائه بالالتزامات تقدم إثنان منهم بشكايات ضده مرفوقة بالشيكات دون رصيد.
