فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب تراسل رئيس الحكومة لإنقاذ القطاع من الإفلاس
تحرير: أنس أمغار.
أدت أزمة فيروس كورونا المستجد إلى توقف وشلل شبه تام لحولي 10 ألف وكالة لكراء السيارات بالمغرب من بينها أزيد من 150 وكالة بمدينة تطوان، وهو ما دفع فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات إلى إصدار بلاغ تطالب فيه بضرورة تأجيل سداد الأقساط البنكية والتمويلية لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع، والإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات la vignette “كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي، تحفيزا للوكالات واستشعارا لدورها في انعاش القطاع السياحي واعترافا بدورها في اقتناء السيارات المصنعة بالمغرب.
كما ناشدت الفدرالية رئيس الحكومة بضرورة تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% ، كون هذا التخفيض سيعطي دفعة قوية في حفظ التوازن المالي للوكالات إعمالا للرؤية الملكية في تشجيع المقاولات الصغرى وخلق فرص شغل دائمة.
كما طالبت الفيدرالية في البلاغ التي توصلت جريدة “صدى تطوان” بنسخة منه، بإعفاء الشركات التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوية 500 ألف درهم.
ومن بين المطالب الآنية التي تسعى الفيدرالية في تلبيتها من طرف الجهات المعنية، لإنقاذ وكالات كراء السيارات بالمغرب من التعرض للإفلاس، هي تخفيض القروض التي تقدم لأصحاب وكالات كراء السيارات والتي تفوق 13% دون احتساب الرسوم عند اقتناء السيارات، مع ضرورة إجراء الفحص التقني لسيارات الكراء مرة واحدة فقط في السنة حتى بالنسبة للثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاستغلال تخفيفا للعبء المالي على وكالات كراء السيارات.
وكانت فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات، راسلت في وقت سابق المتداخلين المباشرين في قطاع التأمين لحل مشكلة غياب منتوج تأميني مهني مناسب من خلال شراكة مع شركات التأمين، لصياغة مبادرة تضامنية، لتخفيض قيمة سعر التأمين بنوعيه، المسؤولية المدنية وكذا التأمين ضد المخاطر لسيارات وكالات كراء السيارات بدون سائق، خاصة أن ثمنه وصل مستويات قياسية وتعجيزية، تثقل كاهل الوكالات، في غياب تام للتنافسية بين شركات التأمين”.
هذا وتأمل الفيدرالية النظر من طرف الجهات المسؤولة في هذه المطالب بأسرع وقت ممكن، كون الوضع الحالي ينذر بإفلاس غالبية هذه المقاولات وضياع ما لا يقل عن 30 ألف منصب شغل مباشر، وفقدان سوق مبيعات السيارات لحوالي 10 مليارات درهم أي ما يناهز 37% من رقم معاملات السوق دون إغفال تأثر باقي القطاعات المرتبطة بهذا المجال”.
