تعتزم مجموعة من الهيئات السياسية والمدنية باقليم شفشاون إطلاق عريضة “تعميم المنح”، وسيتم اختيار مجموعة من الأفراد على مستوى كل دائرة وجماعة بالإقليم لجمع التوقيعات.
ويعتبر الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية من الحقوق الأساسية التي خولها دستور المملكة المغربية، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، كوسيلة مهمة تمكنهم من المشاركة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، وأداة فعالة لنقل مشاكلهم العمومية إلى السلطات العمومية.
وتؤطر أحكام الفصلين 15 و139 على التوالي هذا الحق الدستوري، إذ يتعلق بحق تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض إلى السلطات العمومية، المتمثلة في رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.