الحكومة تفتح اعتمادات مالية إضافية لدعم غاز البوتان والسكر والقمح

قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات صندوق المقاصة.

وصادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية التي عرفت تحولات وضغوطات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الاضطرابات الجيو-استراتيجية في بعض مناطق العالم.

ويهدف هذا المشروع، يوضح البلاغ، إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن دعم الدولة لقنينة الغاز خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2022 بلغ مائة درهم عن كل قنينة، مقابل اعتمادات فتحت في قانون المالية كانت تتوقع دعما ب 50 درهما.

وأضاف في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، ”هذا معناه أن ثمن قنينة الغاز حسب توقعات قانون المالية كانت ستكون 90 درهما وحسب الواقع الذي نعيشه هو 140 درهما”، مشيرا أنه لولا تدخل الدولة فإن ثمن قنينة الغاز من وزن 12 كيلوغرام كان سيكون 140 درهما.

وأشار أن ثمن كل قنطار من القمح المستورد يصل إلى 258 درهما، وفي الوقت التي كانت تعطي عملية استيراد القمح موارد جمركية للدولة ب 800 مليون درهم.

وأوضح أنه لتبقى أثمنة جميع أنواع السكر في مستوياتها، ستخصص الدولة أكثر من مليار و200 مليون درهم لهذه المادة خلال هذه السنة.

Loading...