أساتذة القانون بالمغرب يخرجون للاحتجاج أمام البرلمان للمطالبة بتعديل قانون المحاماة
قرر أساتذة العلوم القانونية بكليات الحقوق والمعاهد المغربية تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأربعاء 6 ماي 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك احتجاجاً على بنود في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية من طرف الأساتذة الباحثين في ظل النقاش الجاري حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، حيث يطالب سلك التعليم العالي بضرورة تعديل المادتين 13 و14 من مشروع قانون المحاماة الجديد، لضمان إشراك الكفاءات الأكاديمية في تطوير المهن القانونية والقضائية.
وأوضح البلاغ الصادر عن أساتذة العلوم القانونية أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة في العدالة المغربية عبر بناء جسور حقيقية بين الجامعة والمهن القانونية، مؤكدين أن المطلب ليس فئوياً بل يسعى لتثمين الخبرة العلمية والبحثية للأساتذة الباحثين للرفع من جودة التكوين القانوني. وشدد المحتجون على أن إصلاح قانون المحاماة يجب أن يحترم استقلالية المهنة وضوابط الأخلاقيات المهنية، مع التشديد على ضرورة إيجاد صيغة قانونية تمنع تضارب المصالح وتخدم المصلحة العامة للمتقاضين.
وفي إطار الحشد لهذه المحطة، دعا الأساتذة الباحثون وجميع المهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني في المغرب إلى المشاركة المكثفة في وقفة الرباط، معتبرين أن الدفاع عن إصلاح قانوني متوازن يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين الجامعة المغربية وهيئات المحامين. ويشكل هذا الاحتجاج حلقة جديدة في مسلسل النقاش العمومي حول القوانين المنظمة للمهن الحرة في المغرب، وسط تطلعات بأن تستجيب الحكومة والبرلمان لمطالب الأساتذة الرامية إلى تجويد النص القانوني بما يخدم جودة العدالة.
