هدم منازل حي المطار بتطوان.. مشروع توسعة المطار يفتح ملفاً اجتماعياً حول مصير الأسر المتضررة

متابعة – صدى تطوان
عاد حي المطار بمدينة تطوان إلى واجهة النقاش المحلي، مع انطلاق عمليات هدم عدد من المنازل، في إطار المشروع المرتبط بتوسعة مطار سانية الرمل، وهو المشروع الذي يندرج ضمن توجه تطوير البنية التحتية للمطار وتعزيز قدراته.
غير أن بداية تنفيذ عمليات الهدم أعادت إلى الواجهة مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالجانب الاجتماعي للعملية، خصوصاً ما يتعلق بمصير الأسر التي ظلت تقيم بالمنطقة لسنوات، وبمدى ضمان استفادة جميع المعنيين من حلول إعادة الإيواء والتعويض وفق المعايير المعتمدة.
وخلال الأيام الأخيرة، عبّرت أسر من ساكنة الحي عن تخوفها من عدم إدراجها ضمن لوائح المستفيدين من عملية إعادة الإيواء، رغم تأكيد بعضها توفره على وثائق إدارية وفواتير الماء والكهرباء التي تعتبرها دليلاً على الإقامة الفعلية بالمساكن المعنية.
كما برزت مطالب بإعادة دراسة بعض الحالات التي لم تشملها عملية الإحصاء، والاستماع إلى تظلمات الأسر التي ترى أنها تضررت من تحديد لوائح المستفيدين، مع ضرورة توضيح الأسس التي اعتمدت في حصر المعنيين بالاستفادة.
وفي هذا السياق، سبق أن أثير الملف داخل مجلس جماعة تطوان، حيث طُرحت تساؤلات بشأن الضمانات القانونية والاجتماعية المصاحبة للمشروع، وضرورة توضيح طبيعة السكن البديل، وما إذا كانت الاستفادة تتم عن طريق التمليك أو الانتفاع، فضلاً عن المطالبة بتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأسر المعنية.
ولا يتعلق الأمر بالاعتراض على تطوير مطار سانية الرمل أو تعطيل مشروع توسعته، بقدر ما يتعلق بضرورة مواكبة هذا الورش بمقاربة اجتماعية تراعي أوضاع السكان، وتضمن ألا تجد أي أسرة نفسها أمام فقدان مسكنها دون معرفة واضحة بمصيرها والحقوق المترتبة عن وضعيتها.
ومع بداية عمليات الهدم، تبرز الحاجة إلى تواصل مؤسساتي أكثر وضوحاً مع الساكنة، من خلال تقديم توضيحات بشأن معايير الإحصاء والاستفادة، ومآل الملفات التي لم تدرج ضمن اللوائح، والآليات المتاحة أمام الأسر المعنية لتقديم تظلماتها وطلب إعادة دراسة وضعياتها.
فبين ضرورة تحديث البنية التحتية للمطار وحق الأسر في السكن والاستقرار، يبقى التحدي الحقيقي هو إنجاز المشروع في إطار من الشفافية والإنصاف، بما يحفظ كرامة المواطنين ويضمن معالجة مختلف الحالات وفق القانون.
Loading...