دخلت صحيفة “سبورت” الإسبانية على خط الجدل المتواصل بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، داعية المحكمة الرياضية الدولية «الطاس» إلى تأييد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بمنح اللقب للمنتخب المغربي، بعد اعتبار السنغال منهزمة بالانسحاب، على خلفية مغادرة لاعبيها أرضية الملعب احتجاجاً على ضربة الجزاء التي أعلن عنها الحكم لصالح «أسود الأطلس».
واعتبرت الصحيفة الإسبانية أن الانسحاب من المباريات احتجاجاً على القرارات التحكيمية سلوك لا ينبغي التساهل معه، محذرة من أن غياب عقوبات رادعة قد يشجع منتخبات أخرى على تكرار الأمر، بما يهدد احترام قوانين المنافسات وهيبة الحكام داخل الملاعب.
وجاء موقف «سبورت» عقب واقعة مشابهة شهدتها مباراة تونس وليبيا، الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، بعدما غادر لاعبو المنتخب التونسي أرضية الملعب مؤقتاً احتجاجاً على إعلان الحكم عن ضربة جزاء لصالح المنتخب الليبي، قبل أن يعودوا لاستكمال المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.
وفي مقال رأي حمل عنوان «أولاً السنغال والآن تونس.. كفى من مغادرة أرضية الملعب»، حذر الصحافي ألبرت ماسنو من تحول الانسحاب الاحتجاجي إلى وسيلة للضغط على الحكام، مؤكداً أن الخلاف حول القرارات التحكيمية لا يبرر تعطيل المباريات أو مغادرة أرضية الملعب.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا الذي احتضنته الرباط، حين قرر لاعبو المنتخب السنغالي الانسحاب احتجاجاً على ضربة جزاء أعلن عنها الحكم لصالح المنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن يعودوا لاستكمال اللقاء الذي انتهى بفوز السنغال بهدف دون مقابل بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.
غير أن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصدرت، في 17 مارس الماضي، قراراً بإلغاء نتيجة المباراة واعتبار المنتخب السنغالي منهزماً بالانسحاب، مع منح الفوز للمغرب بثلاثة أهداف دون رد، استناداً إلى المادة 84 من اللوائح المنظمة للمسابقة.
ودافعت الصحيفة الإسبانية عن هذا القرار، معتبرة أن السماح للمنتخبات بمغادرة الملعب كلما اعترضت على قرار تحكيمي، ثم العودة دون تحمل تبعات تأديبية حقيقية، من شأنه إضعاف سلطة الحكام وتشجيع ممارسات مماثلة مستقبلاً.
كما شددت على أن الاعتراض على القرارات التحكيمية يجب أن يتم عبر القنوات القانونية والمساطر التأديبية المعمول بها، وليس من خلال الانسحاب من المباريات أو ممارسة الضغط على الحكام للتراجع عن قراراتهم.
وترى «سبورت» أن القضية المعروضة أمام المحكمة الرياضية الدولية تشكل فرصة لإرساء سابقة واضحة في كرة القدم الإفريقية، من خلال التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لقوانين المنافسات، معتبرة أن الغرامات المالية وحدها قد لا تكون كافية لردع مثل هذه التصرفات.
ويستند الموقف المغربي في هذا النزاع إلى مقتضيات اللوائح الإفريقية المتعلقة بمغادرة أرضية الملعب أو رفض مواصلة المباراة، بينما يسعى الجانب السنغالي إلى الطعن في قرار لجنة الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية.
ومن المرتقب أن تصدر «الطاس» قرارها بشأن الاستئناف السنغالي قبل نهاية نونبر الجاري، بعدما عقدت جلسة الاستماع في الملف بمدينة لوزان السويسرية يوم 8 أكتوبر الماضي، بحضور ممثلي المغرب والسنغال والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وبينما تترقب الجماهير المغربية القرار النهائي الذي سيحسم الجدل القانوني المحيط بالنهائي، اعتبرت الصحيفة الإسبانية أن الحفاظ على نزاهة المنافسات الإفريقية يقتضي عدم التساهل مع الانسحاب الاحتجاجي، وتطبيق القوانين بشكل متساوٍ على جميع المنتخبات، بغض النظر عن هوية الأطراف المعنية أو أهمية اللقب المتنازع عليه.
ويبقى الحسم النهائي في هذا الملف بيد المحكمة الرياضية الدولية، التي ستحدد ما إذا كان قرار الاتحاد الإفريقي بمنح المغرب الفوز بثلاثة أهداف دون رد سيظل سارياً أم ستتم مراجعته.





