أعلنت السلطات الإسبانية عن إطلاق مشروع جديد لتعزيز الحواجز البحرية بمدينة سبتة المحتلة، عبر توسيع المنشآت الحدودية في منطقتي تاراخال وبنزو، بكلفة مالية تصل إلى 5 ملايين يورو، على أن تستغرق الأشغال المرتقبة نحو ثلاثة أشهر.
وكشف وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، الأربعاء، أمام مجلس النواب، عن انطلاق الأشغال الاستعجالية الرامية إلى تقوية البنية التحتية البحرية على مستوى النقطتين الحدوديتين.
ويشمل المشروع تمديد الحاجزين البحريين من 50 متراً إلى 150 متراً، إلى جانب تعزيز وسائل الحماية على طول الساحل، وتركيب نظام عائم للاحتواء يمتد لأكثر من 500 متر، بهدف تقوية المراقبة البحرية والحدودية.
وأوضح الوزير أن المشروع رُصدت له ميزانية قدرها 5 ملايين يورو، ومن المنتظر أن تستغرق عملية إنجازه ثلاثة أشهر، حيث ستشمل الأشغال تثبيت ركائز دقيقة في قاع البحر لدعم المنشآت الموسعة، فضلاً عن استخدام الخرسانة المسلحة وحواجز معدنية مضادة للتسلق ومقاومة للظروف البحرية.
وفي هذا السياق، وصلت سفينة متخصصة محملة بمعدات الحفر تحت الماء إلى ميناء سبتة، بعد ظهر الأربعاء، إيذاناً بالشروع في المراحل التقنية للمشروع، وذلك بعدما تأخر وصولها عن الموعد المحدد سابقاً، الثلاثاء، وفق ما أورده موقع «سيوتا أكتواليداد» المحلي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه إسبانيا نحو تشديد إجراءات تأمين حدودها البحرية مع المغرب، خاصة عقب أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، والتي عرفت وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة.
ورغم ارتباط المشروع بتعزيز البنية الحدودية، أكد الوزير الإسباني أن الإجراءات الإدارية الخاصة به بدأت قبل تلك الأحداث، مشيراً إلى أن السلطات اشتغلت خلال أشهر غشت وشتنبر وأكتوبر على استكمال التراخيص الضرورية، بما فيها الموافقات البيئية والترخيص باستغلال الملك العمومي البحري.
ويأتي المشروع الجديد امتداداً لإجراءات سابقة اتخذتها مدريد، من بينها إقامة حاجز عائم مؤقت بمنطقة تاراخال خلال غشت الماضي، في إطار تعزيز المراقبة البحرية، عقب حكم للمحكمة العليا الإسبانية يتعلق بإعادة الأشخاص الذين يدخلون إلى سبتة أو مليلية عن طريق السباحة.
وفي المقابل، تختلف الميزانية المعلن عنها حالياً، والمحددة في 5 ملايين يورو، عن تقديرات سابقة نشرتها صحيفة «إل باييس» الإسبانية خلال شتنبر الماضي، تحدثت عن تكلفة إجمالية تصل إلى 9 ملايين يورو، تشمل 7 ملايين يورو لتوسيع الحواجز البحرية ومليوني يورو لإنشاء نظام دائم للتحديد والاحتواء البحري.





