كشف تقرير جديد للحرس المدني الإسباني أن السلطات المغربية لم تظهر تقصيرا واضحا في مراقبة الحدود خلال الساعات التي سبقت موجة الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة، نهاية شهر يوليوز الماضي، لكنه أشار إلى تراجع عمليات المنع أثناء تدفق آلاف المهاجرين، دون التوصل إلى أدلة تثبت أن ذلك كان متعمدا.
وحسب ما ذكرته وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، فإن التقرير، الذي أحيل عاى قاضية المحكمة الوطنية ماريا تاردون، تضمن تفاصيل اتصالات جرت بين عناصر من الحرس المدني والمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية يومي 29 و30 يوليوز 2026، ضمن سياق متابعة التطورات على الحدود.
وأضافت الوكالة أن جهاز الاستخبارات الوطنية كان قد أبلغ الحرس المدني، عشية الأحداث، بوجود دعوات عبر مجموعات على فيسبوك و واتساب لتنظيم محاولات جماعية لدخول سبتة سباحة أو عبر السياج الحدودي، تزامنا مع احتفالات عيد العرش بالمغرب.
وأوضحت أن أحد عناصر الحرس المدني أبلغ جهاز الاستخبارات، بعد بداية التدفق الجماعي، بأن الوضع في سبتة أصبح خارج السيطرة بسبب استنزاف الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن تحسين الوضع يتطلب تعزيزا كبيرا للوسائل البحرية المغربية.
كما نقلت عن تقرير للحرس المدني أن العنصر نفسه تحدث، خلال اتصال لاحق، عن سماح السلطات المغربية بمرور المهاجرين، لكنه أقر بعدم معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بقرار متعمد أو نتيجة عجز عن احتواء الأعداد الكبيرة.
ووفق الوكالة فقد كشف التقرير أن السلطات المغربية اعترضت 493 مهاجرا من أصل 1109 محاولات للعبور سباحة، سجلت خلال 24 ساعة سبقت صباح 30 يوليوز، وهو ما اعتبره الحرس المدني معطى لا يسمح بالاستنتاج أن المغرب تعمد التقصير في أداء مهامه الحدودية.
وأشارت “أوروبا بريس” إلى أن الحرس المدني وصف ما جرى بأنه انهيار لقدرات المراقبة والاستجابة على الحدود، مؤكداً أن الحجم الاستثنائي لمحاولات العبور والمخاطر التي هددت حياة المهاجرين جعلا التدخل الأمني التقليدي غير كاف، ودفعا القوات المنتشرة إلى إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر ومحيط الحاجز الحدودي.
وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى أن أحد عناصر الحرس المدني اعتبر أن القوات المغربية بدت عاجزة عن احتواء الوضع، في ظل تدفق أعداد كبيرة من الشباب القادمين من تطوان والفنيدق، وانتشار صور محاولات العبور على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية المغربية.
كما أورد التقرير فرضيات أولية بشأن احتمال توظيف الأزمة في سياق مطالب سياسية مرتبطة بوضع سبتة، غير أنه شدد على أن أجهزة الاستخبارات لم تتمكن من إثبات وجود قرار سياسي مغربي يقف وراء تدفق المهاجرين.
وخلص الحرس المدني إلى أن الأزمة قد تكون نتجت عن تزامن عوامل متعددة، من بينها التعبئة المكثفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهشاشة الأوضاع الاجتماعية والنفسية للمشاركين، فضلا عن الارتفاع المفاجئ في أعداد الراغبين في العبور، بما تجاوز قدرات الأجهزة الأمنية على جانبي الحدود.
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع خلاصات جديدة للمركز الوطني للاستخبارات الإسبانية، أكد فيها عدم العثور على أدلة تثبت أن السلطات المغربية حرضت على أحداث سبتة أو خططت لها أو نسقتها، في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية لتحديد ملابسات هذه الأزمة الحدودية.





