عممت وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصادي والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية دورية مشتركة على الولاة والعمال، ومندوبي الصناعة والتجارة، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، ومديري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بشأن تنظيم عملية بيع اللحوم الحمراء، وتعزيز شفافية الأسعار ومصدر اللحوم المعروضة للاستهلاك.
ودعت الدورية إلى إلزام الجزارين وبائعي اللحوم الحمراء بالإعلان عن الأسعار والكشف عن مصدر اللحوم، بما يتيح للمستهلك التمييز بين اللحوم المحلية والمستوردة، وذلك لمعالجة الإشكالات التي كشفت عنها عمليات اليقظة والتتبع التي تباشرها المصالح المختصة.
وشددت الوثيقة على ضرورة التمييز بوضوح بين أسعار اللحوم المحلية والمستوردة، وكذا اللحوم الناتجة عن مواش مستوردة موجهة للذبح، مع ضمان عرض هذه المعلومات بشكل شفاف ومقروء يمكن المستهلك من الاطلاع عليها بسهولة.
وفي هذا الإطار، ألزمت الدورية أصحاب محلات الجزارة ونقط البيع بالتقسيط للحوم الحمراء بتحديد سعر كل صنف من اللحوم المعروضة، من خلال وضع السعر على المنتوج نفسه أو بمحاذاته، بما يضمن وضوح الأسعار وتفادي أي لبس لدى المستهلك.
كما دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإلزام القصابين وبائعي اللحوم الحمراء بالجملة بتضمين الفواتير وسندات التسليم، التي تثبت عمليات البيع لفائدة بائعي اللحوم بالتقسيط، معلومات دقيقة بشأن صنف الماشية التي استُخرجت منها اللحوم، وما إذا كانت محلية أو مستوردة.
وبالنسبة للحوم المستوردة، أكدت الدورية ضرورة التنصيص على بلد المنشأ ضمن الوثائق التجارية المرتبطة بعملية البيع، بما يعزز إمكانية تتبع مصدر اللحوم ويكرس الشفافية في مختلف مراحل تسويقها.





