جامعة عبد المالك السعدي توصلت فقط ب4 شكايات في ملف ما بات يعرف بـ “الجنس مقابل النقط”

عن الاتحاد الاشتراكي

نفت جامعة عبد المالك السعدي ما نشرته بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص تلقيها لـ 70 شكاية في ملف ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقاط”، مؤكدة أن هناك شكاية واحدة معروضة على القضاء.

وأبرزت رئاسة الجامعة، في بيان حقيقة لها حول القضية، أن جامعة عبد المالك السعدي لم يسبق لها أن تلقت هذا الرقم المبالغ فيه من الشكايات المتعلقة، بما بات يعرف بقضايا الجنس مقابل النقط؛ أنه “حيث بعد البحث والتحري، تأكدت الجامعة أن الشكاية المعروضة حاليا على القضاء تحمل جميع العناصر القانونية، وبناء عليه تم اتخاذ المتعين فيها طبقا للقانون”.

وأضاف بيان الجامعة، أنها لم يسبق لها عبر كل القنوات بما في ذلك الرقم الأخضر والبريد الإلكتروني الذين وضعا من أجل تلقي مثل هذه الشكايات، أن توصلت بهذا العدد المبالغ فيه من الشكايات والمتمثل في سبعين شکاية.

واعتبرت أن هذا الرقم “يعبر عن مبالغة تمس سمعة وكرامة السيدات والسادة الأساتذة والإداريين والطلبة وخريجي الجامعة”، مؤكدة حرصها على حماية جميع مكوناتها، أساتذة وإداريين وطلبة، من كل سلوك مشین بما فيه التحرش أو العنف.

وبحسب مصادر مطلعة فإن جامعة عبد المالك السعدي ومنذ وضعها الرقم الأخضر والبريد الإلكتروني، من أجل تلقي مثل هذه الشكايات، سجلت فقط أربع شكايات لاغير، منها شكاية واحدة معروضة على القضاء بمدينة طنجة.

وبحسب المصدر ذاته فإن الأمر يتعلق بشكايتين تهم إحدى المؤسسات الجامعية بمدينة طنجة، وأخرى تهم مؤسسة جامعية بمدينة مرتيل، يجري التحقق من صدقيتهم والبحث من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية.

وتشهد عدد من أروقة الكليات والمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، منذ أكثر من شهر، حالة الجدل الحاد إثر شبهات التحرش الجنسي بالمؤسسات الجامعية المغربية، وهو ما ترجمته بيانات المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي، والتي استنكرت ما أسمته ب”الهجمات الشرسة التي يتعرض لها الاساتذة الباحثون من خلال التشهير المبالغ فيه، والذي يروم استعداء الرأي العام ضده في محاولة بئيسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، هذا ألى ضرب ثقة المغاربة في الجامعة المغربية.

وإعتبرت بيانات النقابة الوطنية للتعليم العالي، على هامش ما تتعرض لها الجامعة ومعها الاساتذة الباحثون، أن الحملة تسفيه لدور ومكانة الجامعة المغربية العمومية وضرب في ادوارها التاريخية والريادية التي تضطلع بها في مختلف المجالات.

ونبهت جميع بيانات النقابة إلى عدم الانجرار وراء مكيدة استغلال بعض الحالات الشاذة والمعزولة لتشويه سمعة الاساتذة والجامعة المغربية، والحث على ضرورة وضعها في إطارها القانوني، الذي يفصل فيها القضاء.

ويشار أن انفجار ملف ما بات يعرف بالجنس مقابل النقاط تزامن مع عرض المتورطين في فضيحة أخرى تفجرت سنة 2020، على عهد الرئيس الاسبق لجامعة عبد المالك السعدي، على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.