المغرب التطواني يسيل مدادا غزيرا

أنس الحسيسن

سال مداد غزير عن دوافع إلغاء الجمع العام للمغرب التطواني، الذي كان مقررا انعقاده في 23 غشت،وتضاربت أسباب ذلك، التي أدت إلى إعلان قرار الإلغاء ليعلن عن تاريخ جديد .

من الشروط الأساسية لانعقاد الجموع العامة، توفر النصاب القانوني، الذي يضمنه حضور العدد الكافي من المنخرطين في الجمع العام، وهو شرط لم يستوفه الجمع العام للمغرب التطواني، الذي كان يتطلب حضور نصف منخرطيه بعد أن حضر 26 منخرطا من أصل 59 منخرطا يشكلون برلمان الفريق من دون أن يكون لغياب ممثل الجامعة تأثير على ذلك.

نقاشات عديدة ، أثارها عدم انعقاد الجمع العام للمغرب التطواني، وهو الذي أصلا تأخر موعده، لأن في هذا التأخر تداعيات على السير العادي للفريق، الذي يحظى باهتمام واسع من مختلف شرائح المجتمع التطواني بما فيها طبقته السياسية، وحتى من خارج تطوان، هذا في وقت يغيب هذا الاكتراث والنقاشات سواء داخل الصالونات المغلقة أو المفتوحة عن باقي الأنواع الرياضية الأخرى حتى وإن كانت تزاول هي الأخرى في الأقسام العليا، وقد يصل الأمر إلى انقراض بعض الرياضات،ولا يتم الحديث عنها عملا ” بكم حاجة قضيناها بتركها”.

أمام السجال، المتعدد الأطراف الذي عرفه إلغاء الجمع العام للمغرب التطواني، يفترض في هذه – الأطراف- الدفاع عن مصلحة الفريق أولا وأخيرا، أصبح التأسيس للجنة الحكماء تضم وجوها رياضية سبق لها أن تحملت مسؤولية الفريق، وذات تجربة، ومرجعية وكاريزمية رياضية أمرا في غاية الأهمية، يكون لها دور فاعل في تذويب بعض الخلافات حتى وإن كانت حادة ، التي تظهر على السطح من حين لآخر، لأن ذلك ليس عيبا ما دام الهدف هو وضع الفريق على سكة صحيحة، وهذا لا يختلف عليه اثنان ممن طرحوا بعض الأفكار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فالنقاشات، الجادة، التي تتأسس على النقد البناء، تبقى ظاهرة صحية. وعلى ذكر لجنة الحكماء، ففريق الرجاء البيضاوي، يعد نموذجا في هذا الباب، فهناك نوازل كثيرة كادت في مرات عديدة أن تعرقل السير العادي للفريق، لكن هذه اللجنة كانت لها الأيادي البيضاء في تخطي الصعاب الطارئة.

المغرب التطواني بعد موسم تحمل تسييره لجنة لتصريف الأعمال، ينتظر محبوه أن يتمخض جمعه العام المقبل المحدد في تاريخ 8 شتمبر مكتب مسير قوي ومتجانس، أعضاؤه بطبيعة الحال ممن يستوفون الشروط القانونية للترشح، لهم مشروع وبرامج النهوض بالفريق، ومنها البحث عن الحلول المادية من خلال عدم الاقتصار على دعم المؤسسات العمومية، وهذه الحال أصبح يؤرق جل الفرق، و يتقاسمه المغرب التطواني مع عدد من فرق النخبة الاحترافية، التي هي ليست حالا ممثل الكرة الشمالية بالبطولة الاحترافية، حيث اعتمدت بعض الفرق مع الدورة الأولى على فئة الأمل، وهذا إن كان في حد ذاته تشجيع لهؤلاء الشباب إلا أنه سيخلق فجوات كبيرة بين الفرق المكونة للبطولة الاحترافية، التي هناك من استعدت خارج المغرب في حين لم يستطع الآخرون القيام بتربص حتى داخله، ومن دون شك ستظهر آثار ذلك على نتائجها، خاصة إذا ما استمر قرار المنع من التعاقدات، يلف أعناق بعض الفرق.

إن عددا من الفرق تغرق في الديون، والنزاعات، سواء بالجامعة المغربية أو مع “فيفا”، مما منعت معه من الانتدابات، وهذا لعمري عيب عمر طويلا، ويعمق جراح الكرة المغربية، ويستلزم تفعيل آليات الحكامة الرياضية للقطع مع هذه الحالة، التي لا تخدم الكرة الوطنية.

إن كثيرا من المكاتب المسيرة جاءت ووجدت نفسها أمام إرث سيء بسبب “إجهاد مالي”، لم تحسبه المكاتب المسيرة جيدا، وكانت لها قراءة خاطئة في التدبير المالي، وهذا ما نرى انعكاساته على سير البطولة.