رئيس جماعة باقليم تطوان يستسلم للأمر الواقع ويبرمج نقطة اقالته ضمن جدول اعمال دورة أكتوبر

في خطوة غير مسبوقة بإقليم تطوان، تم تقديم ملتمس لإقالة رئيس جماعة صدينة، مصطفى بنعجيبة، من قبل 13 مستشارًا من أصل 16، وتم تسجيله بمكتب الضبط بتاريخ 3 شتنبر. جاء هذا الإجراء في أعقاب الأجواء المشحونة التي شهدتها الجماعة منذ تولي الرئيس مهامه، حيث تركزت الانتقادات حول عدم كفاءته في إدارة شؤون الجماعة وغيابه عن التواصل مع الأعضاء. وتشير التقارير إلى تدهور أوضاع الجماعة نتيجة الإهمال وسوء التسيير. استعدادًا لدورة أكتوبر العادية المقررة يوم الجمعة 4 أكتوبر، أدرج الرئيس نقطة تتعلق بطلب استقالته بعد استلام الملتمس من غالبية الأعضاء.

واستنادا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والتي تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس لتقديم استقالته، ولا يمكن تقديمه إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، وأن “هذا الملتمس يدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.

ووفق النص القانوني ذاته، فإنه “إذا رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
كما أن الفصل 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية يعطي الفرصة للمجلس التداولي باعتباره سيد نفسه لتقييم وتقدير أداء المجلس في نصف الولاية من أجل إما منح الثقة من جديد للرئيس، حسب منطوق المادتين 18 و38، اللتين تنظمان السير العادي للمجلس، أو ربما سحبها منه إذا تبين أن أداء المجلس لم يساير ما تم التوافق عليه”.