ففي تفاصيل المؤشرات، سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0,1%، في حين انخفضت أسعار الأراضي والعقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 0,3%. هذا الجمود السعري ترافق مع تراجع مقلق في حجم المعاملات وصل إلى 21,2%، توزعت بين انخفاض حاد بنسبة 25,9% في المبيعات السكنية، و3% في الأراضي، مقابل تراجع بـ 20,9% في العقارات المهنية.
على مستوى المدن، أظهرت الأرقام مسارات متباينة. فقد سجلت الرباط ارتفاعا في الأسعار بـ 1,4%، بفضل زيادة بـ 2,4% في السكن، رغم تراجع أسعار الأراضي بـ 2,6% والعقارات المهنية بـ 0,5%. معاملات العاصمة عرفت بدورها نموا بـ 4,3%، مدفوعة بزيادة معتبرة في المبيعات السكنية بـ 8,2%، بينما هوت مبيعات الأراضي بـ 32,6% والعقارات المهنية بـ 6,8%.
أما الدار البيضاء، فقد شهدت تراجعا في الأسعار بنسبة 0,5% نتيجة انخفاض بـ 0,3% في السكن و2,9% في الأراضي و0,8% في العقارات المهنية. أما المبيعات، فقد سجلت انخفاضا عاما بـ 13,9%، شمل السكن بـ 13,8%، والأراضي بـ 0,2%، والعقارات المهنية بـ 18,7%.
في مراكش، بدا الوضع أكثر توازنا، حيث ارتفعت الأسعار بـ 0,2% مدعومة بزيادات في السكن بـ 0,1% والأراضي بـ 0,9%، مقابل انخفاض في العقارات المهنية بـ 0,4%. أما المبيعات، فقد صعدت بـ 2,7% بفضل انتعاش معاملات الأراضي بـ 13,4% والعقارات المهنية بـ 9,9%، فيما تراجعت مبيعات السكن بـ 0,5%.
وفي طنجة، اتجهت المؤشرات نحو الانخفاض، إذ تراجع المؤشر العقاري بـ 0,5% نتيجة انخفاض أسعار السكن بـ 0,1% والأراضي بـ 2,3%، مقابل زيادة طفيفة بـ 0,8% في العقارات المهنية. المعاملات في المدينة سجلت بدورها تراجعا حادا بلغ 19%، متأثرة بانخفاض قوي في مبيعات السكن بـ 19,2% والأراضي بـ 22,5% والعقارات المهنية بـ 7,5%.







