السلطات تتدخل ببني مزالا بمقاربة تجمع بين الأمن وحقوق الإنسان
عرفت منطقة بني مزالا التابعة لعمالة المضيق الفنيدق خلال الأيام الماضية حالة من التوتر، بعدما ارتفعت شكايات السكان بسبب تكرار الاعتداءات على ممتلكاتهم، عدد من الأهالي أكدوا تعرضهم لسرقات همّت المواشي والدواجن، إضافة إلى الاستيلاء على منتجات فلاحية، واقتحام بعض البيوت. كما تم تسجيل تخريب لقنوات الماء الصالح للشرب، ما تسبب في انقطاعه عن الدوار، ووصل تأثير ذلك حتى إلى المدارس والمساجد لعدة أيام، وهو ما زاد من إحساس الساكنة بعدم الأمان.
وفي نفس الإطار، عبّر سكان محليون عن استيائهم من بعض التصرفات التي وصفوها بغير المقبولة، من بينها مضايقات طالت نساءً وفتيات، ما دفع فعاليات مدنية إلى المطالبة بتدخل سريع يعيد الاستقرار ويحفظ كرامة الجميع في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.
هذا الوضع عجّل بتدخل السلطات المحلية والأمنية، من درك ملكي وقوات مساعدة، حيث تم إطلاق حملة تمشيطية استهدفت عدداً من النقاط التي يُشتبه في تواجد مهاجرين غير نظاميين بها، وأسفرت العملية عن توقيف مجموعة من الأشخاص، في خطوة اعتبرها السكان ضرورية لإعادة الطمأنينة وحماية الممتلكات.
وتميّز هذا التدخل، إلى جانب سرعته، بطريقة التعامل مع الموقوفين، إذ تشير المعطيات إلى توفير الشروط الإنسانية الأساسية لهم، من مأكل ومشرب ومبيت، قبل مباشرة إجراءات الترحيل وفق المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما يعكس مقاربة تجمع بين الحزم واحترام البعد الإنساني.
وتسلّط هذه الأحداث الضوء على التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، خاصة في المناطق القروية التي تعاني أحياناً من ضعف وسائل الحماية، كما تُبرز في المقابل نموذجاً في التدبير قائمًا على اليقظة الأمنية دون المساس بالكرامة الإنسانية.
وفي ظل هذه التطورات، برز تدخل المسؤولين كصورة للاحترافية في إدارة الأزمات، حيث تم احتواء الوضع بسرعة والاستجابة لانشغالات الساكنة، مع الحفاظ على التزامات الدولة وقيمها، بما يؤكد أن تحقيق الأمن يمكن أن يسير جنباً إلى جنب مع احترام الحقوق والعدل.
