منصف الطوب يفتح ملفات الشغيلة التعليمية ودكاترة القطاع تحت قبة البرلمان

بين مطالب التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل ومنحة الريادة وعطلة السبت، والدعوة إلى مرسوم استثنائي ينصف دكاترة القطاع، يفتح منصف الطوب ملفات ملحة أمام وزارة التربية الوطنية.

د. نزار الدكار – متابعة
في تحرك برلماني يعكس حضوره التواصلي الفاعل ومواكبته المستمرة لقضايا المنظومة التربوية، وجّه برلماني تطوان منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين بتاريخ 16 نونبر 2026 إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مسلطا الضوء على انتظارات ومطالب واسعة لدى نساء ورجال التعليم.
في سؤاله الكتابي الأول حول المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بالسلكين الابتدائي والإعدادي وتجويد “مؤسسات الريادة”، أبرز منصف الطوب الدور المحوري لهذه الأطر في النهوض بالمنظومة التعليمية وتنزيل مشاريع الإصلاح التربوي، مؤكدا على ضرورة القطع مع وضعيات التمييز وضمان العدالة التربوية. وقد استعرض في هذا الإطار عددا من الملفات الملحة، وفي مقدمتها ضرورة إقرار وتعميم التعويض التكميلي لفائدة أطر التعليم الابتدائي والإعدادي إنصافا لهذه الفئة وتكريسا لمبدأ المماثلة والتوازن بين مختلف الأسلاك والتخصصات، إلى جانب الاستفسار عن نتائج أشغال اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة وتقليص ساعات العمل الأسبوعية وتحديد الجدول الزمني لأجرأة توصياتها. كما طالب بمعالجة الإشكالات المرتبطة بحرمان بعض الأطر التربوية والإدارية من منحة “مؤسسات الريادة” مع مأسستها كتعويض ثابت ومستمر للأطر المنخرطة فعليا في تنزيل المشروع بدلا من إبقائها في صيغة منحة سنوية استثنائية تُمنح لمرة واحدة، فضلا عن الدعوة إلى دراسة إمكانية إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية لفائدة أطر التدريس والإدارة التربوية أسوة بباقي القطاعات والمؤسسات العمومية بما يسهم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية.
وفي امتداد مباشر لانشغالات أسرة التعليم، أثار منصف الطوب في سؤاله الكتابي الثاني ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى مرور أكثر من عشرين سنة على انطلاق مسار معالجته وتوقيع عدة اتفاقات، من بينها اتفاق 26 دجنبر 2023، معتبرا أن استمرار اعتماد منطق المباريات ذات المناصب المحدودة والتقسيط والدفعات عمّق حالة الاحتقان والتوتر المهني والإداري في صفوف هذه الفئة. وأوضح في سؤاله أن «حصر التسوية في مباريات ذات مقاعد معدودة يُقصي عددا كبيرا من الدكاترة، ويكرس مقاربة تجزيئية بعيدة عن الإنصاف والتسوية الشاملة التي تستجيب لخبراتهم وكفاءاتهم العلمية والبيداغوجية، وتتناقض مع المكتسبات التي حققتها فئات أخرى أُدمجت في إطارات مماثلة دون قيود أو شروط». وبناء على ذلك، ساءل الوزير حول التدابير العاجلة لتجاوز منطق التقسيط والمباريات المحدودة والمقيدة، واقتراح إصدار مرسوم استثنائي يقضي بالإدماج المباشر والشامل لكافة الدكاترة المتبقيين في إطار “أستاذ باحث” أسوة بزملائهم الذين تم تغيير إطارهم ودون قيد أو شرط، إلى جانب الاستفسار عن الأفق الزمني المعتمد لطي هذا الملف نهائياً التزاما بمضامين الاتفاقات السابقة وحفظاً لحقوق ومكتسبات هذه الفئة.

Loading...