المنصوري تترأس اجتماعاً حكومياً جديداً لبحث أسعار الخضر واللحوم وتقليص الوسطاء

ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الخميس بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتدارس القدرة الشرائية للمواطنين، والذي خصص لبحث الإجراءات العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، خصوصاً الخضر واللحوم، وحماية المعيش اليومي للأسر.

وأكدت المنصوري، في مستهل الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية حكومية قصوى، مشددة على أن الحكومة تتابع تطور الأسعار ووضعية التموين في مختلف الأسواق الوطنية، وتعمل على التدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

وبخصوص الخضر، تدارس الاجتماع سبل تعزيز العرض وتوفير هذه المواد بأسعار معقولة في الأسواق الداخلية، مع إعطاء الأولوية لدعم السوق الوطنية وضمان توازنها، إلى جانب إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.

أما في ما يتعلق باللحوم، فقد انصب النقاش على تقييم وضعية السوق وتقنين مسالك التسويق بما يضمن الشفافية واستقرار الأسعار، مع مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بهدف ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.

ودعت رئيسة الحكومة، في ختام الاجتماع، مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق من أجل التفعيل الفوري للتدابير التي جرى تدارسها.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري.

Loading...