القضاء يحجب مواقع الكترونية غير قانونية بمدن تزنيت والصويرة فيما تطوان لا تزال تنتظر تفعيل نفس الإجراء

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت ، بحجب 9 مواقع إلكترونية محلية ، كون وضعيتها غير ملائمة لمدونة الصحافة والنشر .

وصرحت محكمة تيزنيت بقبول الطلب و امرت بحجب 5 مواقع الكترونية وهي موقع تيزنيت نيوز ،موقع اخبار الجنوب ،موقع تافروات 24 ، موقع ماروك دايلي وموقع تربويات ، و ذلك الى حين زوال السبب الذي برر اقراره مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميلهم الصائر ، فيما أجلت ذات المحكمة ملفات أربع مواقع وهي ” موقع تيزبريس “، موقع تيزنيت 37 ،” موقع افني نيوز ” و” صفحة سطاسيون 23″ الى جلسة الاربعاء 6 ماي 2020.

وحسب ما أشارت إليه بعض المصادر المحلية، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت ، رفع مقالا استعجالياً إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر بحجب مواقع إلكترونية “لعدم ملائمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر.

وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة  مراكش، قضت في جلسات متتالية شهري فبراير ومارس من السنة الجارية، بحجب أكثر من 14 موقعا الكترونيا إخباريا، لعدم ملائمة وضعيتها مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر.

وفي نفس الإطار  أكد مصطفى العباسي، الكاتب المحلي بتطوان لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه رغم المراسلات المتتالية التي وجهت للنيابة العامة بخصوص الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة والاعلام بتطوان، إلا أن القانون لم يأخذ مجراه بعد في هذا الخصوص، مع أن الجميع يشتكي من كثرت المواقع والصفحات الغير القانونية والناشطة في مجال التشهير بالمواطنين ونشر الأخبار الزائفة والتطاول حتى على المؤسسات في أحيان كثيرة.

وأضاف العباسي، أن هناك مشاورات بين الزملاء الصحافيين في إطار النقابة الوطنية للصحافة المغربية على المستوى الجهوي، لاتخاذ خطوات قانونية بالتنسيق مع المجلس الوطني للصحافة للتصدي لهذه الفوضى، والدفع نحو تطبيق القانون وفضح كل المتواطئين مع بعض المواقع الغير القانونية والصفحات الفايسبوكية التي أصبحت مصدرا للأخبار بسبب العلاقات المشبوهة التي تربطها بجهات رسمية حيث أصبح مسيروها يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب، فيما يعاني الصحفيين المهنيين والمواقع الملائمة التي تستثمر في المجال وعليها التزامات كبيرة.

يشار انه رغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ أكثر من 3  سنوات ، الذي تضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، مازالت مواقع الكترونية بتطوان تشتغل بدون ملاءمة وضعيتها القانونية الشيء يحيل استمرار الفوضى في قطاع الصحافة الإلكترونية بالمدينة دون تحرك الجهات المختصة  وترتيب  الأثر القانونية في هذا الصدد .