التجمع الوطني للأحرار يطالب رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد لمشروع قانون 22.20

يوسف خليل السباعي

أعلن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، من خلال متابعته للنقاش الدائر حول مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، أنه لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات.

وأصدر بلاغا مبديا تأسفه على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية.

وفي هذا الصدد، طالب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار ابداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب.

كما حذر، في نفس السياق، من أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها، معتبرا أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا.